في خطوة حاسمة لتعزيز الاستدامة البيئية والأمن المائي، أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس عبدالرحمن الفضلي، قراراً وزارياً يقضي بتحديث شامل للمعايير والمواصفات الفنية لمياه الصرف الصحي المعالجة. ويأتي هذا القرار مصحوباً بتحذير شديد اللهجة للمنشآت المخالفة، حيث تم إقرار عقوبات مالية مغلظة تصل إلى 600 ألف ريال للمتلاعبين بأنظمة معالجة المياه أو مستخدمي المياه غير المعالجة، وذلك استناداً إلى نظام المياه ولوائحه التنفيذية.
سياق استراتيجي ضمن رؤية 2030
يأتي هذا التشديد في الرقابة كجزء لا يتجزأ من استراتيجية المملكة الأوسع نطاقاً لمواجهة تحديات شح المياه. فالمملكة العربية السعودية، بحكم موقعها الجغرافي، تعد من أكثر دول العالم ندرة في الموارد المائية الطبيعية، مما دفعها للاعتماد بشكل كبير على تحلية مياه البحر لعقود. ومع إطلاق رؤية المملكة 2030، تحول التركيز نحو تنويع مصادر المياه وتعزيز كفاءة استخدامها. وتعد إعادة تدوير مياه الصرف الصحي ومعالجتها لتصل إلى مستويات جودة عالية ركيزة أساسية في هذه الاستراتيجية، حيث تهدف إلى تحويلها من عبء بيئي إلى رافد مائي استراتيجي ومستدام يمكن الاعتماد عليه في قطاعات حيوية مثل الري الزراعي، والتبريد الصناعي، وري المسطحات الخضراء في المدن.
أهمية القرار وتأثيره المتوقع
من المتوقع أن يكون للقرار تأثيرات إيجابية متعددة على الصعيدين المحلي والبيئي. فعلى المستوى المحلي، يساهم القرار في حماية الصحة العامة بشكل مباشر من خلال منع استخدام المياه الملوثة التي قد تنقل الأمراض والأوبئة، خاصة إذا تم استخدامها في ري المحاصيل الزراعية. بيئياً، سيحد القرار من تلوث المياه الجوفية والتربة، وهي مشكلة خطيرة تنجم عن التسريب العشوائي لمياه الصرف غير المعالجة. كما أن رفع جودة المياه المعالجة يفتح آفاقاً اقتصادية جديدة ويقلل الضغط على مصادر المياه العذبة الشحيحة.
تفاصيل القرار والتحذيرات الرسمية
أكد المهندس وليد آل دغيس، مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، على إلزامية التقيد الفوري بالضوابط والاشتراطات المحدثة من قبل كافة الجهات والمنشآت. وشدد على أن استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة يعد مخالفة جسيمة تهدد السلامة العامة وتستوجب تطبيق أقصى العقوبات النظامية. وأوضح أن تحديث المعايير يهدف إلى تعظيم الاستفادة الآمنة من المياه المعالجة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في الحفاظ على الموارد الطبيعية. ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى مراجعة اللوائح الجديدة عبر منصة «استطلاع» لضمان الالتزام وتجنب المخالفات، مؤكدةً على استمرار الجولات التفتيشية المكثفة لضمان تطبيق القرار بصرامة ورصد أي تجاوزات.
