بعد مرور قرابة عقد من الزمان على إطلاقها، لم تعد رؤية السعودية 2030 مجرد خطة طموحة، بل أصبحت واقعاً ملموساً يضع المملكة في مصاف الدول الرائدة عالمياً في التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة. هذه الرؤية، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وقاد مسيرتها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جاءت استجابةً لضرورة تاريخية تمثلت في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط، وبناء اقتصاد قوي ومستدام للأجيال القادمة.
السياق التاريخي: من اقتصاد النفط إلى التنوع الاقتصادي
تاريخياً، ارتبط الاقتصاد السعودي بشكل وثيق بقطاع النفط، الذي شكّل المصدر الرئيسي للدخل الوطني لعقود. ورغم أن هذه الثروة الطبيعية مكّنت المملكة من تحقيق قفزات تنموية هائلة، إلا أنها حملت معها تحديات تتعلق بتقلبات أسعار الطاقة العالمية. من هنا، انطلقت رؤية 2030 في عام 2016 كخارطة طريق استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص، وفتح أبواب المملكة أمام الاستثمارات العالمية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
إنجازات اقتصادية فارقة تعزز المكانة العالمية
تُظهر الأرقام حجم التحول الذي شهدته المملكة. فقد قفز حجم الاقتصاد السعودي ليصل إلى 4.7 تريليونات ريال (1.25 تريليون دولار) بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 660 مليار دولار قبل عشر سنوات، مما يضعها ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم. ولأول مرة في تاريخها، أسهمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 56% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر حاسم على نجاح سياسات التنويع الاقتصادي. هذا النمو انعكس إيجاباً على سوق العمل، حيث تم توفير ما يقارب 800 ألف وظيفة جديدة منذ 2016، وارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 34%، متجاوزة مستهدفات الرؤية.
بيئة استثمارية جاذبة ومحرك للنمو
أصبحت المملكة وجهة استثمارية عالمية موثوقة، وهو ما أكدته مشاركاتها الفاعلة في محافل دولية مثل مؤتمر دافوس. نما الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 20% سنوياً في السنوات الأخيرة، ليصل الرصيد التراكمي إلى قرابة تريليون ريال. كما نجحت المملكة في استقطاب أكثر من 700 مقر إقليمي لشركات عالمية، متجاوزة بذلك مستهدفاتها. ويُعزى هذا النجاح إلى الإصلاحات الهيكلية التي شملت تأسيس وزارة الاستثمار وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي تهدف إلى تمكين المستثمر وتيسير رحلته.
المشاريع الكبرى: قاطرات المستقبل
تُعد المشاريع الكبرى مثل “نيوم” و”ذا لاين” و”البحر الأحمر” محركات أساسية لهذا التحول. فمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، باستثمار 8.4 مليار دولار، لا يمثل فقط أكبر منشأة من نوعها في العالم، بل يضع المملكة في طليعة ثورة الطاقة النظيفة. كما يلعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً محورياً في إطلاق شركات وطنية رائدة في قطاعات استراتيجية جديدة، مثل شركة “سير” لصناعة السيارات الكهربائية وشركة “آلات” للصناعات المتقدمة، مما يساهم في توطين المعرفة وبناء سلاسل إمداد محلية قوية.
التأثير الإقليمي والدولي: السعودية كقوة اقتصادية مؤثرة
لم يقتصر تأثير هذا التحول على الداخل، بل امتد ليعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية مؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي. فاستقرار ونمو الاقتصاد السعودي يساهم في استقرار المنطقة، كما أن استثماراتها العالمية ومشاركتها الفاعلة في مجموعة العشرين تجعلها لاعباً رئيسياً في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية. ومع بدء العمل على مرحلة ما بعد 2030، تركز المملكة على القطاعات ذات الأثر الاقتصادي الأعلى كالذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة، لتواصل مسيرتها كنموذج عالمي ملهم في التنمية والابتكار.
