خطوة تنظيمية جديدة لقطاع المسالخ في المملكة
في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز معايير الصحة العامة، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن تحديث شامل للاشتراطات البلدية المنظمة لعمل المسالخ الأهلية. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الوزارة لرفع كفاءة التشغيل، تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز الامتثال البلدي، بما يضمن بيئة حضرية آمنة ومنظمة. ولمراعاة مصالح المستثمرين الحاليين، منحت الوزارة المنشآت القائمة مهلة تصحيحية تمتد لـ 12 شهرًا لتوفيق أوضاعها مع اللوائح الجديدة.
السياق العام وأهداف رؤية 2030
يندرج هذا التحديث في إطار التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، والتي تضع تحسين جودة الخدمات الحكومية والصحة العامة على رأس أولوياتها. تاريخيًا، كان قطاع المسالخ يواجه تحديات تنظيمية وبيئية، أبرزها ظاهرة الذبح العشوائي خارج المرافق المعتمدة، خاصة خلال مواسم الأعياد والحج، مما كان يشكل خطرًا على الصحة العامة ويلوث البيئة. تهدف الاشتراطات الجديدة التي اعتمدها معالي الوزير ماجد الحقيل، إلى معالجة هذه الظواهر بشكل جذري، وتوفير بيئة نظامية محفزة للاستثمار من خلال ضبط عمليات التطوير وتحسين المشهد الحضري في مختلف مناطق المملكة. تحل هذه اللوائح المحدثة محل جميع الأدلة واللوائح السابقة، لتؤسس لمرحلة جديدة من التنظيم الدقيق لهذا النشاط الحيوي.
أبرز ملامح الاشتراطات الجديدة وتأثيرها المتوقع
تتضمن اللائحة المحدثة مجموعة من الشروط الدقيقة التي تضمن أعلى مستويات السلامة والكفاءة، ومن أبرزها:
- متطلبات الترخيص: اشترطت الوزارة الحصول على موافقات من جهات رئيسية كالدفاع المدني والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بالإضافة إلى سجل تجاري سارٍ، لضمان تكامل الأدوار الرقابية.
- التنظيم المكاني: سمحت الضوابط بإقامة المسالخ داخل أو خارج النطاق العمراني، مع الالتزام بمتطلبات تنظيمية صارمة تضمن سهولة الوصول وتفادي التأثير السلبي على البيئة المحيطة والحركة المرورية، مع إلزام المنشآت بتوفير 4 مواقف سيارات لكل 100 متر مربع من مساحة البناء.
- معايير البناء والجودة: فرضت الاشتراطات تطبيق معايير “كود البناء السعودي” بشكل كامل، لضمان سلامة المباني وجودة التجهيزات الإنشائية والكهربائية والميكانيكية.
- الوصول الشامل والتقنية: لتعزيز الشمولية، أوجبت الوزارة توفير ممرات ومنحدرات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. كما ألزمت المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة أمنية وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، ووضع رمز استجابة سريع (QR Code) على الواجهة يتيح الاطلاع على بيانات الترخيص، مما يعزز الشفافية والموثوقية.
من المتوقع أن يكون لهذه الإصلاحات تأثير إيجابي واسع النطاق؛ فعلى الصعيد المحلي، ستؤدي إلى الحد من الأمراض المنقولة عبر اللحوم الملوثة، وتحسين المظهر الحضري للمدن، وخلق فرص استثمارية واعدة في قطاع منظم. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن رفع معايير سلامة الغذاء يعزز من سمعة المملكة كوجهة آمنة لملايين الحجاج والمعتمرين والزوار، ويؤكد التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء.
