السعودية تعزز شراكاتها لنمو الاقتصاد الرقمي العالمي

في خطوة تؤكد على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي، عقد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبد الله بن عامر السواحه، سلسلة من الاجتماعات الثنائية الهامة على هامش أعمال الجمعية العامة الخامسة لمنظمة التعاون الرقمي. وشملت هذه اللقاءات وزراء الاقتصاد الرقمي والاتصالات من خمس دول أعضاء في المنظمة، بهدف تعزيز الشراكات الدولية وتوحيد الرؤى لمواجهة تحديات وفرص العصر الرقمي.

خلفية وسياق منظمة التعاون الرقمي

تأسست منظمة التعاون الرقمي (DCO) في نوفمبر 2020 بمبادرة من المملكة العربية السعودية، وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي. تسعى المنظمة إلى تحقيق ذلك عبر سد الفجوة الرقمية، وتمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، وتعزيز الابتكار الرقمي. وتضم المنظمة في عضويتها دولًا من مختلف أنحاء العالم، مما يجعلها منصة فريدة لتبادل الخبرات وتنسيق السياسات الرقمية على المستوى الدولي.

تفاصيل الاجتماعات وأهدافها الاستراتيجية

ركزت اجتماعات الوزير السواحه على محاور استراتيجية حيوية، شملت تمكين الابتكار التقني، وتطوير الخدمات الرقمية، وبناء القدرات البشرية، وتبني التقنيات الناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. وجاءت اللقاءات على النحو التالي:

• مع الكويت: تم بحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية التقنية ضمن أعمال مجلس التنسيق السعودي الكويتي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال بين البلدين.
• مع الأردن: ناقش الاجتماع فرص الشراكة في تطوير الاقتصاد الرقمي وتبني التقنيات الحديثة لتمكين رواد الأعمال.
• مع لبنان: تركز الحوار على دعم التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار التقني في عصر الذكاء الاصطناعي.
• مع باكستان: تم استعراض سبل تعزيز الشراكة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، وبناء القدرات التقنية.
• مع غامبيا: بحث اللقاء توسيع آفاق الشراكة في تطوير الخدمات الرقمية وتمكين الابتكار التقني.

الأهمية والتأثير المتوقع

تكتسب هذه الاجتماعات أهمية بالغة على الصعيدين المحلي والدولي. فعلى المستوى المحلي، تتماشى هذه الجهود بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع التحول الرقمي وتنويع الاقتصاد في صميم أولوياتها، وتسعى لترسيخ مكانة المملكة كمركز تقني رائد في المنطقة. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن تعزيز هذه الشراكات تحت مظلة منظمة التعاون الرقمي يساهم في خلق تكتل رقمي قادر على مواكبة التطورات العالمية، وتطوير سياسات مشتركة تنظم التقنيات الجديدة كالذكاء الاصطناعي، وتضمن تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام لجميع الدول الأعضاء، مما يعزز من قدرتها التنافسية على الساحة العالمية.