في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء السعودي على قرار هام يقضي بتعليق تطبيق أحد المتطلبات الرئيسية في نظام الامتياز التجاري على فئات محددة من مانحي وأصحاب الامتيازات. ويتمثل القرار في عدم سريان المتطلب الوارد في الفقرة (1) من المادة الخامسة من النظام، مما يفتح آفاقًا جديدة لرواد الأعمال ويدعم التوسع في القطاعات الاقتصادية الواعدة بالمملكة.
خلفية القرار وسياق الامتياز التجاري في المملكة
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 الطموحة. صدر نظام الامتياز التجاري في عام 2019 بهدف تنظيم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحبه، وتوفير إطار قانوني واضح وشفاف يعزز الثقة ويشجع على الاستثمار في هذا النموذج التجاري الناجح. وقد نصت المادة الخامسة من النظام على مجموعة من الالتزامات على مانح الامتياز قبل توقيع الاتفاقية أو الحصول على مقابل مالي، ومن ضمنها أن يكون قد مارس أعمال الامتياز لمدة لا تقل عن سنة من خلال منفذي بيع على الأقل، وهو الشرط الذي تم تعليقه الآن لفئات معينة.
أهداف الإعفاء الجديد وتأثيره المتوقع
يهدف القرار بشكل أساسي إلى خفض عوائق الدخول إلى سوق الامتياز التجاري، خاصة بالنسبة للعلامات التجارية المحلية الناشئة والمبتكرة التي قد لا تستوفي شرط الممارسة المسبقة. من خلال هذا الإعفاء، تسعى الحكومة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:
- تحفيز ريادة الأعمال: يمنح القرار فرصة للشباب وأصحاب الأفكار الجديدة لتحويل مشاريعهم إلى علامات تجارية قابلة للتوسع عبر نموذج الامتياز، دون الحاجة إلى انتظار فترة طويلة لإثبات نجاحها المسبق.
- دعم القطاعات الواعدة: يركز الإعفاء على الأنشطة التي تندرج ضمن القطاعات المستهدفة في رؤية 2030، مثل الترفيه، والسياحة، والتقنية، والخدمات اللوجستية، مما يسرّع من نمو هذه القطاعات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
- زيادة عدد الممارسين: يسهم القرار في زيادة عدد العلامات التجارية السعودية العاملة بنظام الامتياز، مما يعزز المنافسة ويخلق المزيد من فرص العمل ويرفع من جودة المنتجات والخدمات المقدمة في السوق المحلي.
ضوابط وشروط لضمان النجاح
لم يأتِ القرار مطلقًا، بل تم وضع ضوابط دقيقة لضمان حماية جميع الأطراف وتحقيق الأهداف المرجوة. حيث اشترط القرار على مانح الامتياز الذي يستفيد من الإعفاء أن يقدم نموذج عمل متكامل وواضح، يتضمن أدلة تشغيلية مفصلة، ودراسة جدوى اقتصادية، وتحليلًا للسوق، بما يرفع من فرص نجاح المشروع واستدامته. كما نص القرار على شرط جوهري آخر، وهو عدم أحقية مانح الامتياز في الحصول على أي مقابل مالي من صاحب الامتياز قبل أن يبدأ الأخير في ممارسة النشاط وتحقيق إيرادات فعلية، وهو ما يقلل المخاطر المالية على رواد الأعمال في بداية مشاريعهم.
آلية التنفيذ والحوكمة
لضمان تطبيق هذه الضوابط بفعالية، نص القرار على تشكيل لجنة متخصصة برئاسة وزارة التجارة، وعضوية كل من وزارة الاستثمار ووزارة الاقتصاد والتخطيط. ستتولى هذه اللجنة مراجعة وتقييم طلبات الاستفادة من الإعفاء، مع الأخذ في الاعتبار عناصر الابتكار في المشروع، وأثره الاقتصادي المتوقع، وقدرته على تلبية احتياجات السوق. ويعكس هذا التشكيل التكامل بين الجهات الحكومية لضمان أن يصب القرار في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل شامل، ويعزز من جاذبية المملكة كوجهة استثمارية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
