واصلت المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة، حيث كشف تقرير حديث صادر عن منصة “ماغنيت” (MAGNiTT)، المتخصصة في بيانات الاستثمار الجريء، عن تصدر المملكة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظومة الاستثمار الجريء لعام 2025م. ويأتي هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي، مما يعكس نضج البيئة الاستثمارية وجاذبيتها لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
أرقام قياسية ونمو غير مسبوق
أوضح التقرير أن إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في السعودية قد سجل قفزة تاريخية بملامسته حاجز 1.72 مليار دولار خلال عام 2025م. ولم يقتصر النمو على قيمة التمويل فحسب، بل امتد ليشمل نشاط الصفقات الذي ارتفع إلى 257 صفقة، وهو المعدل الأعلى تاريخياً في المملكة. وتُظهر هذه الأرقام الفارق الشاسع والنمو المتسارع مقارنة بعام 2024م، الذي بلغت فيه الاستثمارات نحو 700 مليون دولار، ما يعني تحقيق نسبة نمو تجاوزت 145% خلال عام واحد فقط.
الرؤية والتحول الاقتصادي
لا يمكن قراءة هذه الأرقام بمعزل عن السياق العام الذي تعيشه المملكة، حيث يتزامن هذا الأداء الاستثنائي مع دخول “رؤية المملكة 2030” عامها العاشر. وقد أثمرت الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي قادتها الحكومة، ممثلة في برامج تطوير القطاع المالي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في خلق بيئة خصبة للابتكار. ويُعد هذا النمو دليلاً ملموساً على نجاح استراتيجية تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تمكين الاقتصاد الرقمي والمعرفي.
التقنية المالية تقود المشهد
على صعيد القطاعات، استحوذت التقنية المالية (Fintech) على نصيب الأسد من اهتمامات المستثمرين، بإجمالي تمويل تخطى 506 ملايين دولار عبر 55 صفقة. ويعكس هذا الرقم الدور المحوري الذي تلعبه التقنية في عصرنة القطاع المالي السعودي وتعزيز الشمول المالي. وقد برزت أسماء شركات رائدة في قائمة الصفقات الأبرز، مثل “نينجا”، و”تابي”، و”هلا”. كما شهد قطاع الألعاب الإلكترونية تطوراً لافتاً، حيث سجل تطبيق “كملنا” أكبر صفقة في هذا المجال، مما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدعم قطاع الرياضات الإلكترونية والألعاب.
تعزيز الثقة ومستقبل واعد
وفي تعليقها على هذه النتائج، أكدت نورة السرحان، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)، أن هذه المؤشرات تعكس تطوراً نوعياً في طبيعة الصفقات وجاهزية الشركات الناشئة السعودية للمنافسة والتوسع. وأشارت إلى أن تكامل السياسات الحكومية مع حيوية القطاع الخاص قد ساهم في بناء سوق جاذبة ومستدامة.
ختاماً، يُتوقع أن يكون لهذا التصدر تأثيرات إيجابية واسعة النطاق، ليس فقط محلياً عبر خلق وظائف نوعية ودعم الناتج المحلي غير النفطي، بل إقليمياً من خلال تحول الرياض إلى مركز جذب رئيسي للشركات الناشئة والمستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص واعدة في منطقة الشرق الأوسط.
