في إنجاز تاريخي يعكس قوة التخطيط الاستراتيجي والرؤية الطموحة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تصدرها المشهد العالمي في قطاع المياه، محققةً المركز الأول دولياً في إنتاج المياه المحلاة بطاقة إنتاجية تبلغ 16 مليون متر مكعب يومياً خلال عام 2025م. هذا الإعلان لم يكن مجرد رقم عابر، بل هو تتويج لجهود استمرت لعقود حولت فيها المملكة تحديات الطبيعة الصحراوية القاسية وشح الموارد إلى قصة نجاح عالمية ونموذج يحتذى به في الاستدامة والأمن المائي.
من الندرة إلى الريادة.. رحلة قرن من التحدي
لم يكن الطريق نحو تحقيق الأمن المائي مفروشاً بالورود؛ فقد خاضت المملكة رحلة طويلة امتدت لقرن من الزمان، بدأت منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه- الذي استشرف المستقبل باستقطاب أوائل الخبراء الجيولوجيين للبحث عن مصادر المياه. وقد تطورت هذه الجهود تدريجياً لتنتقل البلاد من مرحلة الاعتماد على الموارد المائية التقليدية المحدودة، إلى بناء منظومة مائية متكاملة تضمن استدامة الحياة وتدعم التنمية الشاملة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
بنية تحتية عملاقة وأرقام قياسية
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خلال استعراضها لهذا الملف في «ملتقى الدرعية الدولي 2025»، أن المملكة نجحت في كسر معادلة الندرة المائية عبر استراتيجيات مبتكرة وبنية تحتية عملاقة، مكنتها من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بـ 11 رقماً عالمياً. وتمتلك المملكة اليوم أكبر منظومة لنقل وخزن المياه في العالم، حيث تتجاوز سعات النقل 18.5 مليون متر مكعب يومياً، مما يعكس ضخامة الشبكة التي تمتد كشرايين حياة في باطن الأرض.
وفي لغة الأرقام التي لا تقبل التأويل، قفزت السعة التخزينية للمياه إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 29 مليون متر مكعب. وتدعم هذه السعة شبكة خطوط نقل للمياه المحلاة تمتد لأكثر من 19 ألف كيلومتر، بالإضافة إلى شبكات توزيع تغطي 130 ألف كيلومتر، مما ساهم في رفع نسبة تغطية السكان بشبكة المياه إلى 84%، ووصول خدمات الصرف الصحي إلى 67% من السكان.
تطور مؤسسي ومكانة دولية
أشار الدكتور عبدالعزيز الشيباني، وكيل الوزارة للمياه، إلى أن هذا النجاح واكبه تطور مؤسسي ضخم. فقد بدأ القطاع كمديرية للزراعة، وتطور ليشمل تأسيس كيانات عملاقة مثل المؤسسة العامة لتحلية المياه وشركة المياه الوطنية، وصولاً إلى إطلاق «الهيئة السعودية للمياه» كمنظم للقطاع. وتوجت هذه الجهود بتأسيس المنظمة العالمية للمياه ومقرها الرياض، مما جعل العاصمة السعودية مركزاً للقرار المائي العالمي، خاصة بعد توقيع ميثاق المنظمة في مايو 2025م.
نظرة نحو المستقبل: 2050
لا تتوقف طموحات المملكة عند حدود الإنجاز الحالي، بل رسمت خارطة طريق واضحة للمستقبل تستهدف توفير 21 مليون متر مكعب يومياً للاستخدام الحضري بحلول عام 2050م. وتهدف هذه الخطة لتلبية احتياجات أكثر من 14 ألف تجمع سكاني، مع التركيز على التوسع في تقنيات التحلية الصديقة للبيئة، وربط الإرث الثقافي لآبار المياه القديمة بأحدث تقنيات الرصد الهيدرولوجي لضمان استدامة المخزون الجوفي والسطحي للأجيال القادمة.
