برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، شهدت العاصمة الرياض إطلاق “نموذج حماية المستهلك” والهوية البصرية الجديدة للهيئة. تمثل هذه الخطوة مرحلة مفصلية في مسيرة التحول التنظيمي لقطاع الكهرباء في المملكة، وتؤكد على الالتزام الراسخ بتعزيز جودة الخدمات وحماية حقوق المستهلكين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
خلفية التحول: قطاع الكهرباء في سياق رؤية 2030
يأتي هذا الإطلاق تتويجًا لمسيرة إصلاحات هيكلية واسعة بدأت في عام 2019م، والتي استهدفت إعادة هيكلة قطاع الكهرباء بالكامل. تندرج هذه الإصلاحات ضمن الإطار الأوسع لرؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين كفاءة الخدمات العامة. تاريخيًا، واجه القطاع تحديات تتعلق بالكفاءة التشغيلية والحاجة إلى بنية تنظيمية حديثة قادرة على جذب الاستثمارات الخاصة. لذا، كان التحول نحو منظومة أكثر شفافية واستدامة، تضع المستهلك في صميم أولوياتها، ضرورة استراتيجية لضمان أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
نموذج حماية المستهلك: نقلة نوعية في العلاقة مع المشتركين
أوضح محافظ الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، المهندس عبد الله بن محمد البيشي، أن النموذج الجديد يمثل تحولًا مؤسسيًا وثقافيًا جذريًا. فبدلاً من انتظار تقديم الشكاوى، تتبنى الهيئة الآن نهجًا استباقيًا، حيث تبدأ الرعاية والمتابعة من الهيئة نفسها. يعتمد النموذج على نظام رقمي متكامل يربط الهيئة مباشرة بمقدمي الخدمة، مما يتيح مراقبة وتحليل وتوقع المشكلات المحتملة استنادًا إلى البيانات الفنية والتشغيلية. هذا التحول من منظومة رد الفعل إلى منظومة الفعل الاستباقي يهدف إلى معالجة القضايا قبل أن تؤثر سلبًا على تجربة المستهلك.
الأثر الاقتصادي والمجتمعي: أبعد من مجرد تعويضات
تتجلى فعالية هذا التحول التنظيمي في الأرقام بشكل واضح. فقد ارتفعت قيمة التعويضات المالية المقدمة للمستهلكين المستحقين، وفقًا لدليل “المعايير المضمونة” لمستوى الخدمة، من حوالي 2.5 مليون ريال في عام 2019م إلى أكثر من 310 ملايين ريال حتى شهر أكتوبر من عام 2023م. هذه القفزة الهائلة لا تعكس مجرد زيادة في المبالغ المدفوعة، بل تشير إلى تطبيق أكثر صرامة لمعايير الجودة ومحاسبة دقيقة لمقدمي الخدمة. على الصعيد المحلي، يعزز هذا الإجراء ثقة المستهلك ويرفع مستوى جودة الحياة. أما على الصعيد الاقتصادي، فإن وجود قطاع كهرباء موثوق ومنظم بشفافية يعد حجر الزاوية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يدعم التنمية الصناعية والتجارية في المملكة.
وإلى جانب النموذج الجديد، دشنت الهيئة هويتها البصرية المحدثة وتطبيقها الخاص بالهواتف الذكية، لتكون أدوات إضافية تعزز الشفافية وتسهل وصول المستهلكين إلى المعلومات والخدمات، وتؤكد على انطلاق الهيئة نحو مرحلة تنظيمية أكثر تطورًا وعدالة، ترتكز على حماية الحقوق وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية.
