كشفت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عن تباين ملحوظ في أسعار السلع الإنشائية خلال شهر ديسمبر 2025، مقارنة بشهر نوفمبر من العام نفسه. وأظهرت البيانات ارتفاعاً في أسعار الحديد والكيابل والأسلاك الكهربائية، مما يعكس الديناميكيات المتغيرة في قطاع البناء والتشييد الذي يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد السعودي.
ارتفاع أسعار الحديد في السعودية
وفقاً لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر ديسمبر 2025، شهدت أسعار حديد التسليح زيادات متفاوتة. حيث ارتفع سعر طن حديد التسليح (6 ملم وطني) بنسبة 0.6% ليصل إلى 3971.5 ريال، مقارنة بـ 3948.1 ريال في نوفمبر. كما سجل سعر الحديد (8 ملم وطني) ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% ليبلغ 2633.8 ريال للطن. وارتفع سعر الطن من مقاس (10 ملم) بنسبة 0.4% مسجلاً 2676.5 ريال.
أما بالنسبة للأقطار الأكبر، فقد شهدت أسعار حديد التسليح (مقاسات 14، 16، و18 ملم) زيادة موحدة بنسبة 0.8% لكل منها. في المقابل، شهدت كيابل ربط الحديد (10 كجم) تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.2%، حيث استقر سعرها عند 46.2 ريال.
أسعار الأسلاك والكيابل الكهربائية
شهدت أسعار الأسلاك الكهربائية بجميع أقطارها ارتفاعات واضحة تراوحت نسبتها بين 1.8% و3.3%. وارتفع سعر المتر الواحد من الأسلاك الكهربائية (2.5 مم وطني) بنسبة 2.5% ليصل إلى 1.3 ريال. كما زاد سعر أسلاك (4 مم) بنسبة 2.8% إلى 1.8 ريال للمتر، بينما قفز سعر أسلاك (6 مم) بنسبة 3.3% إلى 2.8 ريال. وشهدت الأسلاك ذات الأقطار الأكبر (من 25 مم إلى 300 مم) زيادات ملحوظة تراوحت بين 1.8% و2.4%.
السياق الاقتصادي وأسباب التقلبات
يأتي هذا الارتفاع في أسعار مواد البناء الأساسية في ظل نشاط متزايد يشهده قطاع الإنشاءات السعودي، والذي يعتبر محركاً رئيسياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. فالمشاريع العملاقة مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، وغيرها من مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري، تخلق طلباً هائلاً ومستمراً على المواد الإنشائية، وعلى رأسها الحديد والأسلاك. هذا الطلب المحلي القوي، عند اقترانه بتقلبات أسعار المواد الخام عالمياً مثل خام الحديد والنحاس، وتكاليف الطاقة والشحن، يؤدي بطبيعة الحال إلى تحركات سعرية في السوق المحلية.
الأهمية والتأثير المتوقع
إن التغيرات في أسعار مواد البناء لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد. فعلى المستوى المحلي، يؤدي ارتفاع التكاليف إلى زيادة الضغط على المطورين العقاريين والمقاولين، مما قد يؤثر على هوامش أرباحهم أو يؤدي إلى تعديل الجداول الزمنية للمشاريع. كما يمكن أن تنتقل هذه الزيادة في التكلفة إلى المستهلك النهائي، سواء في أسعار الوحدات السكنية الجديدة أو تكاليف الصيانة والتشييد للأفراد. وعلى النطاق الأوسع، يمكن أن تؤثر هذه التقلبات على معدلات التضخم وتكلفة تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى، مما يتطلب مرونة في التخطيط المالي وإدارة الموارد لضمان استمرارية النمو الاقتصادي بوتيرة ثابتة.
أسعار الأخشاب والألمونيوم
في سياق متصل، أظهرت البيانات ارتفاع سعر الألمونيوم (حلق جنب سعودي 8.5 م) بنسبة 0.4% ليصل إلى 91.8 ريال. كما ارتفع سعر المتر المكعب من الخشب التشيلي بنسبة 1.8% إلى 1538.1 ريال، وزاد سعر خشب التيك الأفريقي بنسبة 0.2%. في المقابل، انخفض سعر الخشب الأبلاكاش الإندونيسي بنسبة 0.3% ليسجل 3060.7 ريال للمتر المكعب، بينما حافظ سعر الفحم على استقراره.
