واصلت المملكة العربية السعودية خلال عام 2025 مسيرتها المتسارعة نحو القمة في قطاعات الاتصالات والفضاء والتقنية، مرسخة مكانتها كقوة رقمية عظمى على الخارطة العالمية. هذا التحول الجذري لم يكن وليد الصدفة، بل جاء تتويجاً لسنوات من العمل الدؤوب ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي وضعت التحول الرقمي كركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
صدارة المؤشرات العالمية: ثمار التخطيط الاستراتيجي
في إنجاز يعكس نضج البيئة التنظيمية، تبوأت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية (IDI) لعام 2025 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، وحلت ثانية في مؤشر النضج التنظيمي الرقمي. هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل هي دليل ملموس على كفاءة البنية التحتية الرقمية التي استثمرت فيها الدولة مليارات الريالات، مما جعلها تحافظ على تصنيفها في المستوى "القيادي" الأعلى عالمياً، والثاني بين دول مجموعة العشرين (G20).
وعلى الصعيد الدبلوماسي التقني، عززت الرياض نفوذها الدولي عبر استضافة "الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25)"، التي شهدت حضوراً ضخماً تجاوز 6500 مشارك من 190 دولة. هذا الحدث لم يكن مجرد تجمع بروتوكولي، بل منصة صاغت من خلالها المملكة مستقبل التنظيمات الرقمية العالمية، مؤكدة دورها المحوري في رسم سياسات القطاع دولياً.
اقتصاد الفضاء والابتكار: آفاق جديدة
لم تكتفِ المملكة بالأرض، بل وجهت أنظارها نحو السماء لتعزيز اقتصاد الفضاء. فقد أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بالشراكة مع وكالة الفضاء السعودية، منافسة "SpaceUp" العالمية، التي نجحت في جذب استثمارات وفرص تعاقدية بقيمة 28 مليون دولار. كما يمثل إطلاق منصة الرصد الفضائي للأرض (EO) خطوة استراتيجية لتوطين البيانات الفضائية، مما يخدم قطاعات حيوية مثل التخطيط العمراني، والبيئة، والزراعة، ويعزز من السيادة الرقمية للمملكة.
البنية التحتية للمستقبل: ريادة الجيل السادس (6G)
استشرافاً للمستقبل، سجلت المملكة سبقاً تقنياً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنجاح أول تجربة للنطاق الترددي 7 جيجاهرتز المُمكّن لتقنيات الجيل السادس (6G) بالتعاون مع شركات عالمية ومحلية كبرى. هذه الخطوة تضع المملكة في طليعة الدول المستعدة لتبني تقنيات الاتصالات فائقة السرعة، مما يمهد الطريق لتطبيقات المدن الذكية، والقيادة الذاتية، وإنترنت الأشياء بمفاهيم جديدة كلياً.
نمو اقتصادي واستدامة رقمية
تنعكس هذه الإنجازات بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، حيث يُتوقع أن يقفز حجم سوق الاتصالات والتقنية إلى 190 مليار ريال بنهاية 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 5%. وبالتوازي مع هذا النمو، لم تغفل المملكة جانب الاستدامة، حيث أطلقت مبادرات نوعية لإدارة النفايات الإلكترونية، مثل مبادرة "دوّر جهازك" التي جمعت أجهزة بقيمة سوقية تجاوزت 120 مليون ريال، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات لإطلاق دليل عالمي للسياسات البيئية التقنية.
إن ما حققته السعودية في 2025 يمثل نموذجاً عالمياً في كيفية تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى واقع ملموس، مما يجعلها وجهة رئيسية للاستثمارات التقنية ومركزاً إقليمياً للابتكار الرقمي.
