لطالما ارتبط الاقتصاد السعودي على مدى عقود طويلة بموارده النفطية الهائلة، التي جعلت منه لاعباً رئيسياً في أسواق الطاقة العالمية. لكن هذا الاعتماد، رغم فوائده، وضع الاقتصاد تحت رحمة تقلبات الأسعار العالمية، وحصر دوره في إطار “المشاهد” والمُصدّر للمواد الخام أكثر من كونه “جاذباً” للاستثمارات والابتكارات المتنوعة. إلا أن خطوة استراتيجية واحدة، تمثلت في إطلاق “رؤية السعودية 2030″، كانت كفيلة ببدء رحلة تحول تاريخية، تنقل المملكة من مربع الانتظار إلى ساحة الفعل والجذب العالمي.
خلفية التحول: ما وراء الاعتماد على النفط
لفهم عمق هذا التحول، يجب العودة إلى السياق التاريخي. منذ اكتشاف النفط في ثلاثينيات القرن الماضي، شكلت عائداته العمود الفقري للميزانية السعودية، وموّلت مشاريع البنية التحتية والتنمية الاجتماعية. ومع ذلك، أدركت القيادة السعودية في العقد الأخير أن هذا النموذج الاقتصادي لم يعد مستداماً على المدى الطويل، خاصة مع التوجه العالمي نحو الطاقة المتجددة والتحديات الديموغرافية المتمثلة في مجتمع شاب ومتنامٍ يتطلب خلق ملايين الوظائف الجديدة. من هنا، ولدت الحاجة الماسة إلى تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد حديث ومستدام لا يعتمد فقط على تصدير مورد واحد.
رؤية 2030: المحرك الأساسي للتغيير
جاءت رؤية 2030 التي أُطلقت في عام 2016 لتكون خارطة الطريق لهذا التحول الجذري. لم تكن مجرد مجموعة من الأهداف الاقتصادية، بل كانت رؤية شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد والمجتمع والثقافة في المملكة. ترتكز الرؤية على ثلاثة محاور رئيسية: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. ومن خلال هذه المحاور، بدأت المملكة في تنفيذ إصلاحات جريئة شملت تحرير قطاعات اقتصادية كانت مغلقة، وتمكين القطاع الخاص ليصبح محركاً للنمو، وتطوير قطاعات جديدة واعدة مثل السياحة، والترفيه، والتقنية، والصناعات المتقدمة.
الأهمية والتأثير المتوقع: من المحلية إلى العالمية
تتجاوز أهمية هذا التحول حدود المملكة لتترك بصماتها على المستويين الإقليمي والدولي.
- محلياً: يهدف التحول إلى خلق فرص عمل نوعية للشباب السعودي، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين من خلال تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية.
- إقليمياً: تسعى السعودية إلى تعزيز مكانتها كمركز لوجستي ومالي وسياحي في منطقة الشرق الأوسط، مما يخلق ديناميكيات تنافسية جديدة ويحفز دول الجوار على تبني مسارات تنموية مماثلة.
- دولياً: من خلال مشاريع عملاقة مثل “نيوم” و”مشروع البحر الأحمر” و”القدية”، تهدف المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بمليارات الدولارات، واستقطاب أفضل العقول والمواهب العالمية، ووضع نفسها على خريطة السياحة العالمية كوجهة فريدة ومتنوعة. إن الانفتاح على السياحة العالمية عبر تسهيل إجراءات التأشيرات لم يكن مجرد قرار إداري، بل كان خطوة رمزية تعلن أن السعودية لم تعد مجرد “مشاهد” للتطورات العالمية، بل أصبحت لاعباً فاعلاً و”جاذباً” رئيسياً على الساحة الدولية.
في الختام، يمكن القول إن الخطوة التي اتخذتها السعودية للانتقال من اقتصاد المشاهدة إلى اقتصاد الجذب هي رحلة طويلة ومعقدة، لكنها تصنع فارقاً حقيقياً في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة وتنوعاً وازدهاراً للمملكة وللمنطقة بأسرها.
