طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديلات مقترحة حديثة تهدف إلى تنظيم العمليات اللوجستية والجمركية، وعلى رأسها تحديد مدة خمس سنوات كحد أقصى من أجل تخزين البضائع في مناطق الإيداع في السعودية. تأتي هذه الخطوة عبر منصة “استطلاع” لتنظيم البيئة التشريعية للأنشطة التي تتم داخل هذه المناطق، مثل المناولة، التجارة الإلكترونية، القيمة المضافة، الصيانة، والتجميع، بالإضافة إلى ضبط آليات إدخال وإخراج البضائع.
تطور البيئة اللوجستية ومستقبل مناطق الإيداع في السعودية
تاريخياً، سعت المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030 إلى التحول لمركز لوجستي عالمي يربط بين قارات العالم الثلاث. وفي هذا السياق، تلعب مناطق الإيداع في السعودية دوراً محورياً في تسهيل حركة التجارة الدولية والمحلية. وقد عملت الجهات المعنية على مر السنوات الماضية على تحديث الأنظمة الجمركية لتتواكب مع المعايير العالمية، مما يساهم في مرونة سلاسل الإمداد وتقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والتجار، ويدعم البنية التحتية للاقتصاد الوطني.
الأثر الاقتصادي لتنظيم مناطق الإيداع محلياً ودولياً
من المتوقع أن يُحدث هذا التنظيم تأثيراً إيجابياً واسع النطاق. على الصعيد المحلي، سيؤدي إلى تنظيم السوق ومنع تكدس البضائع غير المستغلة، مما يرفع من كفاءة المساحات التخزينية. إقليمياً ودولياً، يعزز هذا التحديث من جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، ويشجع الشركات العالمية على اتخاذ السعودية مقراً إقليمياً لعملياتها اللوجستية، مما يدعم نمو الصادرات غير النفطية ويعزز من مكانة المملكة في مؤشرات الأداء اللوجستي العالمي.
تفاصيل التعديلات الجديدة على قواعد التخزين والمناولة
تضمنت التعديلات تعريفاً دقيقاً للإجراءات داخل مناطق الإيداع، حيث تشمل عمليات التخزين والمناولة حفظ البضائع في مستودعات مخصصة، وتحميلها، وتنزيلها، وفرزها، دون إحداث تغيير في طبيعتها. كما حددت القواعد مدة بقاء البضائع بحد أقصى خمس سنوات، بناءً على طلب إدخال يوضح طبيعة البضائع. وتقوم الهيئة بدراسة الطلب، ويحق لها تقليص المدة إذا كانت طبيعة السلع لا تسمح بتخزينها لفترات طويلة. أما البضائع الخطرة أو المشعة، فتخضع لأنظمة خاصة مع إمكانية تمديد التخزين بموافقة مسبقة.
دعم التجارة الإلكترونية وعمليات التجميع البسيط
شملت القواعد تنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية، لتشمل بيع وتسويق السلع المخزنة عبر المنصات الرقمية، مما يحول هذه المناطق إلى منصات لوجستية تسرع تلبية الطلبات. كما سُمح بإدخال البضائع المتضررة لإصلاحها مع استيفاء الرسوم الجمركية على القطع المستخدمة في الصيانة عند إخراجها للسوق المحلي. وأوضحت التعديلات أن عمليات التجميع البسيط والخلط والدمج مسموحة بشرط ألا تغير من الخصائص الأساسية أو التصنيف الجمركي للبضائع.
أنواع الرخص والضوابط الجمركية لدخول وخروج البضائع
حددت التعديلات أنواع الرخص، مثل رخصة منطقة الإيداع التي تشمل التخزين والقيمة المضافة، ورخصة منطقة خزانات الإيداع التي تضيف تخزين المشتقات البترولية والبتروكيميائية. واشترطت القواعد إثبات ملكية العقار أو عقد إيجار مساوٍ لمدة الترخيص. كما أجازت إدخال البضائع من خارج المملكة دون استكمال أذونات الفسح بعد التنسيق مع الجهات المختصة، مع اشتراط موافقات مسبقة للبضائع الخطرة أو القابلة للاشتعال. وسُمح بتخزين الحاويات المغلقة مؤقتاً، واستهلاك بعض المواد داخل المنطقة لأغراض التشغيل دون خضوعها للرسوم الجمركية، بينما تُستوفى الرسوم على السلع المستوردة للاستهلاك اليومي للعمال.
التزامات مشغلي مناطق الإيداع وإجراءات الجرد
ألزمت التعديلات مشغلي مناطق الإيداع بإجراء جرد دوري للمخزون وتزويد الهيئة بتقارير منتظمة. كما شددت على ضرورة التعاون مع موظفي الهيئة والجهات الحكومية الأخرى خلال الجولات التفتيشية، وتقديم كافة المستندات والنماذج المعتمدة عند إدخال أو إخراج البضائع، لضمان تكامل الأدوار الرقابية والتنظيمية.
