في خطوة استراتيجية تؤكد على الاستقرار المالي والتخطيط المستقبلي للمملكة العربية السعودية، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم الثلاثاء، حيث أقر المجلس الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1447 / 1448هـ، الموافق لعام 2026م. ويأتي هذا الإقرار ليرسم ملامح الإنفاق الحكومي وتوزيع الموارد الوطنية خلال العام المذكور، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.
السياق العام والخلفية التاريخية
تُعد الميزانية العامة للدولة الأداة التنفيذية الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي أطلقها سمو ولي العهد في عام 2016 بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات. وعلى مدى السنوات الماضية، شهدت الميزانيات السعودية تحولات هيكلية هامة، حيث ركزت على تعزيز الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة مثل السياحة، والترفيه، والتقنية، والصناعات المتقدمة. ويأتي إقرار ميزانية 2026 استمراراً لهذا النهج، الذي يهدف إلى بناء اقتصاد مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع
على الصعيد المحلي، يمثل إقرار الميزانية رسالة استقرار للمواطنين والقطاع الخاص. فمن المتوقع أن تواصل الميزانية دعم المشاريع التنموية الكبرى (Giga-Projects) مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، والتي لا تساهم فقط في تحويل المشهد الاقتصادي والسياحي للمملكة، بل تخلق أيضاً آلاف الوظائف للمواطنين. كما يُنتظر أن تخصص الميزانية موارد كبيرة لقطاعات حيوية تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز رأس المال البشري.
أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن الاستقرار المالي الذي تعكسه الميزانية السعودية يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. فالمملكة، بصفتها عضواً فاعلاً في مجموعة العشرين (G20)، تلعب دوراً محورياً في استقرار أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد الدولي. إن وجود ميزانية واضحة ومخطط لها بعناية يرسل إشارات إيجابية للأسواق العالمية والشركاء التجاريين، ويؤكد على التزام المملكة بالانضباط المالي ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
