يعقد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، يوم غدٍ الثلاثاء، الموافق الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة 1447هـ (الثاني من ديسمبر 2025م)، جلسة استثنائية مخصصة لإقرار الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1447 / 1448هـ (2026م). ويمثل هذا الحدث السنوي محطة رئيسية في مسيرة الاقتصاد الوطني، حيث تترقبه الأوساط الاقتصادية والمواطنون والمستثمرون على حد سواء، للكشف عن أولويات الحكومة وتوجهاتها المالية للعام القادم.
الأهمية الاستراتيجية للميزانية في سياق رؤية 2030
لم تعد الميزانية العامة مجرد وثيقة محاسبية للإيرادات والنفقات، بل أصبحت الأداة التنفيذية الرئيسية لتحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030. وتأتي ميزانية عام 2026 في مرحلة حاسمة من مسيرة التحول الوطني، حيث يُتوقع أن تعكس التزام الدولة بمواصلة الإنفاق على المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط. كما يُنتظر أن تواصل الميزانية دعمها لقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والتحول الرقمي، والتي تشكل ركائز أساسية لتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
خلفية وتاريخ إعداد الميزانيات في المملكة
يمر إعداد الميزانية العامة في المملكة العربية السعودية بعملية مؤسسية دقيقة تضمن تحقيق الانضباط المالي والتوافق مع الأهداف الاستراتيجية. تبدأ وزارة المالية في إعداد مشروع الميزانية قبل أشهر من إقرارها، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتقدير احتياجاتها وإيراداتها. بعد ذلك، يُعرض المشروع على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمراجعته وضمان مواءمته مع خطط التنمية الشاملة، قبل أن يُرفع إلى مجلس الوزراء لإقراره النهائي وصدوره بمرسوم ملكي. هذه الآلية تضمن الشفافية والكفاءة في تخصيص الموارد المالية للدولة.
التأثيرات المتوقعة على الصعيدين المحلي والدولي
على الصعيد المحلي، تؤثر أرقام الميزانية بشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال الإنفاق على الخدمات العامة، ودعم القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل. كما أنها توجه بوصلة الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو القطاعات الواعدة التي تركز عليها الدولة. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن ميزانية المملكة، بصفتها أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وعضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، تحظى بمتابعة وثيقة من قبل المؤسسات المالية العالمية والأسواق الدولية. وتؤثر تقديراتها لأسعار النفط والإيرادات غير النفطية على التوقعات الاقتصادية العالمية، كما أن حجم إنفاقها الاستثماري يعزز مكانتها كقوة اقتصادية مؤثرة ويعمق من ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على النمو المستدام.
