أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السفير محمد آل جابر، عن تقديم المملكة العربية السعودية حزمة دعم جديدة ومباشرة لميزانية الحكومة اليمنية. وتأتي هذه الخطوة بتوجيهات كريمة من القيادة السعودية -أيدها الله- استمراراً لنهج المملكة الراسخ في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في مختلف الظروف والأزمات.
تفاصيل الدعم المالي الجديد
أوضح السفير آل جابر أن الدعم الجديد مخصص لتغطية بند صرف رواتب موظفي الدولة في جميع القطاعات المدنية، مما سيساهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل آلاف الأسر اليمنية التي تعتمد على الرواتب الحكومية كمصدر دخل أساسي. وأشار إلى أن هذا الدعم لا يقتصر فقط على الجانب المالي المباشر، بل يتزامن مع حزمة من المشاريع والمبادرات التنموية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، والتي تشمل قطاعات حيوية متعددة.
دعم القوات العسكرية والأمنية
وفي سياق متصل بتعزيز الأمن والاستقرار، أكد السفير السعودي أن الدعم سيشمل أيضاً صرف رواتب جميع القوات العسكرية والأمنية المرتبطة باللجنة العسكرية العليا. وسيتم تنفيذ عملية الصرف عبر قيادة التحالف بقيادة المملكة، حيث من المقرر أن تبدأ إجراءات الصرف اعتباراً من يوم الأحد القادم. وتعد هذه الخطوة ركيزة أساسية لضمان تماسك المؤسسة العسكرية والأمنية وتمكينها من أداء واجباتها في حفظ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.
دعم قطاع الطاقة والاقتصاد
إلى جانب الرواتب، تضمنت الحزمة السعودية توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية. وتعتبر هذه الخطوة ذات أهمية قصوى لضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة. ويهدف هذا الدعم المتكامل إلى مساندة جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، مما يعزز من فرص تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ويحد من تدهور سعر صرف العملة المحلية.
السياق الاقتصادي وأهمية التوقيت
يأتي هذا الدعم في توقيت حرج يواجه فيه الاقتصاد اليمني تحديات جمة، أبرزها التضخم وتذبذب سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية. ومن المتوقع أن يكون لهذا التدفق المالي أثر إيجابي ملموس على الدورة الاقتصادية داخل اليمن، حيث سيؤدي ضخ السيولة النقدية عبر الرواتب إلى تحريك الأسواق وزيادة القوة الشرائية للمواطنين. كما يعكس هذا الدعم التزام المملكة العربية السعودية بدعم مؤسسات الدولة اليمنية ومنع انهيارها، مما يبعث برسائل طمأنة للمجتمع الدولي والمانحين حول جدية مساعي تحقيق الاستقرار الاقتصادي كجزء لا يتجزأ من الحل الشامل للأزمة اليمنية.
