أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن تحقيق سوق العمل السعودي لإنجازات غير مسبوقة، تمثلت في انخفاض معدل بطالة السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له عند 6.8%، بالتزامن مع ارتفاع قياسي في عدد المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص ليصل إلى 2.5 مليون. جاء هذا الإعلان خلال كلمته في ملتقى “ميزانية السعودية 2026″، حيث سلط الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها بيئة العمل في المملكة، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية لرؤية 2030.
السياق التاريخي لبرامج التوطين
تُعد سياسات “التوطين” أو “السعودة” استراتيجية وطنية طويلة الأمد تهدف إلى إحلال الكوادر الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الخاص. وعلى الرغم من أن هذه الجهود بدأت منذ عقود، إلا أنها اكتسبت زخماً وقوة تنفيذية غير مسبوقة مع إطلاق رؤية المملكة 2030. تاريخياً، كان الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية في مختلف القطاعات، مما خلق تحديات هيكلية أمام توظيف الشباب السعودي. لكن الرؤية الجديدة وضعت هدفاً واضحاً يتمثل في بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على رأس المال البشري السعودي، مما استدعى إطلاق حزمة من المبادرات والتشريعات لتسريع وتيرة التوطين في مهن وقطاعات حيوية.
أرقام تعكس التحول الجذري
أوضح الوزير الراجحي أن الأرقام الحالية تمثل قفزة نوعية مقارنة بالسنوات القليلة الماضية. وقال: “قبل 4 سنوات كان عدد السعوديين في القطاع الخاص 1.7 مليون. واليوم، وصل العدد إلى 2.5 مليون”. وعزا هذا النجاح إلى “شركائنا في القطاع الخاص الذين آمنوا إيماناً كاملاً بشبابنا وشاباتنا”. ولتحقيق ذلك، أصدرت الوزارة أكثر من 50 قرار توطين استهدفت ما يزيد عن 600 مهنة، مما أدى إلى تضاعف أعداد السعوديين في تخصصات رئيسية؛ حيث ارتفع عدد المحاسبين السعوديين من 47 ألفًا إلى 119 ألفًا، وقفز عدد المهندسين في القطاع الخاص من 52 ألفًا إلى 218 ألفًا.
تمكين المرأة السعودية: قصة نجاح ملهمة
شكل تمكين المرأة السعودية أحد أبرز فصول النجاح في هذه المسيرة. فقد أشار الراجحي إلى أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل قفزت من 23% في عام 2019 إلى 34% حالياً، متجاوزة بذلك مستهدفات رؤية 2030 قبل أوانها. وأكد قائلاً: “المرأة أثبتت أنها أصبحت كفؤة للعمل، وقادرة على تأدية العمل بشكل مميز، وهي لا تزاحم الرجل بل تكمله”. ويعكس هذا النمو تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة، فتحت الأبواب أمام المرأة السعودية للمساهمة بفعالية في كافة قطاعات التنمية.
الأهمية والتأثيرات المستقبلية
لا تقتصر أهمية هذه الإنجازات على الأبعاد المحلية فقط، بل تمتد لتشمل تأثيرات إقليمية ودولية. محلياً، يساهم خفض البطالة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وزيادة القوة الشرائية للأسر، مما ينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد غير النفطي. إقليمياً، تقدم المملكة نموذجاً ناجحاً في إدارة سوق العمل ومعالجة تحديات التوظيف التي تواجه العديد من دول المنطقة. دولياً، يعزز هذا التحول من جاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمارات الأجنبية، حيث يُظهر وجود قوة عاملة وطنية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات القطاعات الجديدة والواعدة، مما يرسخ مكانة المملكة كقوة اقتصادية مؤثرة ومستقرة على الساحة العالمية.
ازدهار ريادة الأعمال والعمل الحر
واختتم الراجحي حديثه بالإشارة إلى ثقافة العمل الجديدة التي بدأت تتجذر في المجتمع، حيث لم يعد الشباب السعودي باحثاً عن وظيفة فحسب، بل أصبح رائداً للأعمال ومؤسساً للشركات. وقال: “اليوم وصل العمل الحر إلى 430 ألف عامل حر”. هذا النمو في قطاع العمل الحر وريادة الأعمال يدل على نضج المنظومة الاقتصادية وقدرتها على خلق فرص متنوعة، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 لبناء اقتصاد حيوي ومبتكر.
