بيان مشترك يدين الإجراءات أحادية الجانب
في موقف دولي موحد، أصدرت وزارات خارجية كل من المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، والإمارات، وقطر، وتركيا، وباكistan، وإندونيسيا، بياناً مشتركاً أدانت فيه بأشد العبارات استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحذر البيان من أن هذه الإجراءات، التي تشمل توسيع المستوطنات ومحاولات ضم أراضٍ في الضفة الغربية، تؤجج العنف وتقوض بشكل خطير فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.
خلفية تاريخية وسياق الصراع
تعود جذور قضية المستوطنات إلى حرب عام 1967، التي احتلت إسرائيل بعدها الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. ومنذ ذلك الحين، اتبعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سياسة بناء وتوسيع المستوطنات على الأراضي المحتلة، وهي ممارسة يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل سكانها إلى الأراضي التي تحتلها. وقد أكد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العديد من القرارات، وأبرزها القرار 2334 الصادر عام 2016، على عدم شرعية هذه المستوطنات وطالب بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، معتبراً إياها عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين.
أهمية البيان وتأثيراته المحتملة
يكتسب هذا البيان المشترك أهمية خاصة نظراً لأنه يجمع دولاً إقليمية وازنة في العالمين العربي والإسلامي، مما يعكس إجماعاً واسعاً على رفض السياسات الإسرائيلية. على الصعيد المحلي، تؤدي هذه السياسات إلى تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية ومصادرة الموارد، مما يجعل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة أمراً شبه مستحيل. أما على الصعيد الإقليمي، فإن استمرار هذه الممارسات يغذي حالة عدم الاستقرار ويهدد بتصعيد الصراع، مما يؤثر سلباً على أمن المنطقة بأكملها. دولياً، يمثل البيان ضغطاً دبلوماسياً على إسرائيل، ويدعو القوى الدولية الفاعلة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم لإنفاذ قرارات الشرعية الدولية وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها.
دعوة للالتزام بالقانون الدولي وحل الدولتين
أكدت الدول الموقعة على البيان رفضها المطلق لهذه الإجراءات التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد البيان على أن حل الدولتين، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لإنقاذ هذا الحل قبل فوات الأوان.
