تطبيق تعرفة رسوم الخدمات المالية الجديدة من “ساما” في السعودية

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن بدء تطبيق التعديلات الجديدة على دليل تعرفة رسوم خدمات المؤسسات المالية، وذلك اعتباراً من يوم غد الخميس. تأتي هذه الخطوة بعد انتهاء المهلة التي مُنحت للمؤسسات المالية ومدتها 60 يوماً للتوافق مع التحديثات التي تم الإعلان عنها في 22 ديسمبر الماضي.

السياق العام ودور البنك المركزي

تندرج هذه التعديلات ضمن الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه البنك المركزي السعودي على القطاع المالي في المملكة، والذي يهدف إلى ضمان استقرار القطاع المالي، وتعزيز المنافسة العادلة، وحماية حقوق عملاء المؤسسات المالية. وتستند هذه الإجراءات إلى الصلاحيات الممنوحة لـ”ساما” بموجب نظامه الأساسي والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، والتي تخوله بوضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف. وتعتبر هذه التحديثات استمراراً لجهود “ساما” المستمرة في تطوير البيئة التنظيمية للقطاع المالي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية السعودية 2030.

أبرز التعديلات وأهميتها

تضمنت التحديثات الجديدة تعديل عدد من النصوص النظامية المتعلقة بالرسوم الإدارية، أبرزها المادة (9) من ضوابط التمويل الاستهلاكي، والقاعدة رقم (1) من القواعد السلوكية ضمن مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية. ومن أهم ما نصت عليه التعديلات هو وضع سقف للرسوم الإدارية التي يمكن للمؤسسات المالية فرضها على منتجات التمويل، حيث لا يجوز أن يتجاوز مجموع هذه التكاليف والرسوم الإدارية مبلغ 2,500 ريال سعودي أو نسبة 0.5% من مبلغ التمويل، أيهما أقل. كما أوضحت التعليمات أنه لا يجوز حسم الرسوم الإدارية إلا بعد توقيع العقد، مع استثناء تكاليف التقييم العقاري التي يمكن حسمها بعد الحصول على الموافقة الأولية للعميل.

التأثير المتوقع على السوق والمستهلك

من المتوقع أن يكون لهذه التعديلات تأثير إيجابي ملموس على كل من المستهلكين والمؤسسات المالية على حد سواء. بالنسبة للعملاء، ستسهم هذه الخطوة في زيادة مستوى الشفافية والوضوح فيما يتعلق بتكاليف الحصول على التمويل، وتحميهم من الرسوم المبالغ فيها، مما يعزز ثقتهم في القطاع المالي. أما بالنسبة للمؤسسات المالية، فإن توحيد سقف الرسوم يخلق بيئة تنافسية أكثر عدالة، ويشجع على الابتكار في تقديم الخدمات بدلاً من الاعتماد على الرسوم الإدارية كمصدر دخل رئيسي. على المستوى الإقليمي، تعزز هذه الإجراءات من مكانة المملكة العربية السعودية كمركز مالي رائد في المنطقة يتبنى أعلى معايير حماية المستهلك المالي، مما يزيد من جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والأجنبية.