في خطوة استراتيجية تعكس عمق التكامل بين الكيانات الوطنية الكبرى لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية عن توقيع اتفاقية محورية مع شركة “طيران الرياض”، الناقل الجوي الوطني الجديد. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم “سال” بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية وتأجير مرافق تشغيلية لدعم عمليات “طيران الرياض” المرتقبة.
ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن “سال” والمنشور على منصة “تداول السعودية”، فإن الاتفاقية التي تم توقيعها ستوفر لـ”طيران الرياض” مرافق تشغيلية مخصصة في مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض. تشمل هذه المرافق مساحات ومستودعات حديثة ومجهزة بالكامل لدعم عمليات تخزين محركات الطائرات وقطع الغيار الحساسة، وهو ما يعد عنصراً حيوياً لضمان سلاسة وكفاءة عمليات الصيانة والتشغيل للناقل الجوي الجديد. تمتد الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 26 نوفمبر 2025، مع إمكانية التجديد أو الإنهاء بناءً على الشروط المتفق عليها، ومن المتوقع أن يكون لها أثر مالي إيجابي على نتائج “سال” المالية خلال مدة العقد.
السياق العام وأهمية الشراكة
تأتي هذه الاتفاقية في سياق التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية. فمع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، تهدف المملكة إلى ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي يربط بين ثلاث قارات. ويمثل تأسيس “طيران الرياض”، المملوك لصندوق الاستثمارات العامة، حجر زاوية في هذه الاستراتيجية، حيث يهدف إلى ربط العاصمة الرياض بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030، مما سيسهم في استقطاب السياح والشركات وتعزيز مكانة الرياض كمركز عالمي للأعمال.
التأثير المتوقع على الصعيدين المحلي والدولي
على الصعيد المحلي، تعزز هذه الشراكة البنية التحتية اللوجستية في مطار الملك خالد الدولي، وتخلق تكاملاً تشغيلياً بين لاعبين رئيسيين في منظومة الطيران السعودية. فمن خلال الاعتماد على خبرة “سال” الواسعة في مجال المناولة الأرضية والخدمات اللوجستية، يضمن “طيران الرياض” الحصول على دعم لوجستي عالمي المستوى منذ اليوم الأول لانطلاق عملياته. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذا التعاون يبعث برسالة قوية حول جاهزية واستعداد المملكة لإطلاق وتشغيل مشاريع طيران عملاقة بمعايير عالمية، مما يعزز من تنافسية قطاع الطيران السعودي ويساهم في تحقيق أهداف المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.
في الختام، لا يمكن النظر إلى هذه الاتفاقية كعقد تجاري فحسب، بل كتحالف استراتيجي يجمع بين شركتين وطنيتين رائدتين لدعم طموحات المملكة الاقتصادية، وتمكين قطاع الطيران ليصبح رافداً أساسياً من روافد التنمية المستدامة.
