ساكو توقع اتفاقية تمويل بـ150 مليون ريال مع البنك الأهلي

ساكو توقع اتفاقية تمويل بـ150 مليون ريال مع البنك الأهلي

فبراير 1, 2026
6 mins read
أعلنت شركة ساكو عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية إسلامية مع البنك الأهلي السعودي بقيمة 150 مليون ريال لتمويل رأس المال العامل وتعزيز عملياتها.

أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو)، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التجزئة بالمملكة العربية السعودية، عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون ريال سعودي. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز مركزها المالي وتنويع مصادر تمويلها لدعم خططها التشغيلية والتوسعية المستقبلية.

تفاصيل الاتفاقية وأهدافها الاستراتيجية

وفقًا للبيان الرسمي الذي نشرته الشركة على موقع “تداول السعودية”، تمتد مدة التمويل إلى 12 شهرًا، ويهدف بشكل أساسي إلى تمويل رأس المال العامل وتغطية الاعتمادات المستندية اللازمة لعمليات الشراء والاستيراد. وأوضحت الشركة أن الضمانات المقدمة مقابل هذه التسهيلات تتمثل في سند لأمر بقيمة 165 مليون ريال. يعكس هذا التمويل قدرة “ساكو” على تأمين سيولة نقدية ضرورية لضمان استمرارية عملياتها بسلاسة، وتلبية الطلب المتزايد في السوق، والحفاظ على مستويات مخزون مثالية في معارضها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

السياق العام وأهمية الخطوة لقطاع التجزئة

تأسست شركة “ساكو” في عام 1985، ونجحت في ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية للمستهلكين في مجال العدد والأدوات ومستلزمات تحسين المنازل والحدائق. وتأتي هذه الاتفاقية في وقت يشهد فيه قطاع التجزئة السعودي نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بمبادرات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين. إن الحصول على تمويل من مؤسسة مالية رائدة كالبنك الأهلي السعودي لا يعزز فقط الثقة في النموذج التشغيلي لشركة “ساكو” واستقرارها المالي، بل يؤكد أيضًا على حيوية القطاع الخاص وقدرته على جذب الاستثمارات اللازمة للنمو.

التأثير المتوقع على أداء الشركة والسوق

من المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير إيجابي مباشر على أداء “ساكو” المالي والتشغيلي. فمن خلال تمويل رأس المال العامل، ستتمكن الشركة من تحسين كفاءة دورة النقد لديها، وإدارة التزاماتها قصيرة الأجل بفعالية أكبر. كما أن تسهيل الاعتمادات المستندية سيمكنها من تعزيز علاقاتها مع الموردين الدوليين وضمان تدفق مستمر للبضائع، مما يقلل من مخاطر انقطاع سلسلة التوريد. على المستوى الأوسع، تعتبر مثل هذه الصفقات مؤشرًا على التعاون المثمر بين القطاع المصرفي والشركات التجارية في المملكة، وهو ما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي غير النفطي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.

أذهب إلىالأعلى