المركزي الروسي يخفض الدولار ويرفع اليورو واليوان – أسعار العملات

أعلن البنك المركزي الروسي عن تحديثات جديدة في أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الروبل الروسي، وذلك للفترة الممتدة من 24 وحتى 26 يناير الجاري. وشهدت هذه التحديثات تبايناً في أداء العملات الأجنبية، حيث سجل الدولار الأمريكي تراجعاً طفيفاً، في حين اتجهت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) والعملة الصينية (اليوان) نحو الارتفاع، مما يعكس ديناميكيات السوق الحالية والتحولات المستمرة في المشهد الاقتصادي الروسي.

تفاصيل أسعار الصرف الجديدة

وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، تم خفض سعر صرف الدولار الأمريكي الرسمي بمقدار 11.36 كوبيكاً مقارنة بتداولات اليوم السابق، ليستقر السعر عند 75.9246 روبلاً. يأتي هذا الانخفاض في وقت تسعى فيه السلطات المالية الروسية للحفاظ على استقرار العملة الوطنية وسط التقلبات العالمية.

في المقابل، شهدت العملات الأخرى ارتفاعاً ملحوظاً أمام الروبل. فقد رفع البنك المركزي سعر صرف اليورو بمقدار 26.91 كوبيكاً، ليصل إلى مستوى 89.0589 روبلاً. كما واصل اليوان الصيني صعوده التدريجي، حيث تم رفع سعره بمقدار 0.78 كوبيك، ليبلغ 10.8724 روبلات، وهو ما يؤكد الأهمية المتزايدة للعملة الصينية في سلة العملات الروسية.

السياق الاقتصادي والتحول نحو الشرق

تأتي هذه التحركات في أسعار الصرف في سياق اقتصادي أوسع يتميز بجهود روسيا المستمرة لتقليل الاعتماد على الدولار واليورو في معاملاتها التجارية والمالية، وهو ما يُعرف بسياسة "إلغاء الدولرة". منذ فرض العقوبات الغربية الواسعة، اتجه الاقتصاد الروسي بشكل متزايد نحو تعزيز العلاقات التجارية مع القوى الآسيوية، وعلى رأسها الصين.

ويعكس ارتفاع سعر صرف اليوان، وإن كان طفيفاً، هذا التوجه الاستراتيجي؛ حيث باتت العملة الصينية تلعب دوراً محورياً في تمويل التجارة الخارجية لروسيا وفي احتياطيات البنك المركزي، كبديل للعملات الغربية التقليدية. وتعتبر هذه الأرقام مؤشراً هاماً للمستوردين والمصدرين الروس الذين يعيدون هيكلة سلاسل التوريد الخاصة بهم بعيداً عن الأسواق الغربية.

آلية تحديد الأسعار وتأثيرها

يجدر بالذكر أن البنك المركزي الروسي يقوم بتحديد الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية بناءً على متوسط الأسعار المرجحة في تداولات بورصة موسكو. وتستخدم هذه الأسعار الرسمية في الحسابات الحكومية، تحديد الرسوم الجمركية، وإعداد الميزانيات، مما يجعلها ذات تأثير مباشر على التضخم وأسعار السلع المستوردة في السوق المحلي.

وعلى الرغم من التقلبات اليومية، فإن استقرار الروبل عند مستويات السبعينات مقابل الدولار يُعد هدفاً تكتيكياً للسياسة النقدية، حيث يوازن بين مصالح المصدرين (الذين يستفيدون من روبل أضعف لزيادة عوائد التصدير) ومصالح المستهلكين (الذين يستفيدون من روبل أقوى لخفض تكلفة الاستيراد وكبح التضخم).