أعلنت مديرية الأمن العام في المملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، عن تمكن دوريات الأمن بمنطقة الرياض من إلقاء القبض على مقيم من الجنسية الأفغانية. جاء هذا التحرك السريع استجابة لمقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وافد آخر يدعي تعرضه للتحرش من قبل المتهم.
وأوضح الأمن العام في بيانه الرسمي أنه “إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لادعاء وافد في محتوى مرئي تحرش آخر به، فإن دوريات الأمن بمنطقة الرياض قبضت على المتهم”. وأكد البيان أنه تم إيقاف الشخص المعني واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، تمهيدًا لإحالته إلى فرع النيابة العامة المختص لاستكمال التحقيقات وتطبيق ما يلزم وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.
السياق القانوني: قوانين صارمة لمكافحة التحرش والجرائم المعلوماتية
تأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجددًا على حزم السلطات السعودية في تطبيق “نظام مكافحة جريمة التحرش”، الذي صدر بموجب مرسوم ملكي في عام 2018. يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صونًا لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة. وينص النظام على عقوبات رادعة تشمل السجن والغرامات المالية التي قد تصل إلى مبالغ كبيرة، وتُشدد العقوبة في حالات معينة مثل وقوع الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو أن يكون المجني عليه طفلاً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
أهمية الحادثة وتأثيرها
على الصعيد المحلي، يعكس هذا الإجراء سرعة استجابة الأجهزة الأمنية للبلاغات والشكاوى التي ترد عبر المنصات الرقمية، مما يعزز ثقة المواطنين والمقيمين في المنظومة الأمنية وقدرتها على فرض النظام وحماية أفراد المجتمع. كما يبعث برسالة واضحة مفادها أن المملكة لا تتهاون مطلقًا مع أي سلوكيات تخل بالآداب العامة أو تنتهك حقوق الأفراد، بغض النظر عن جنسية المرتكب أو الضحية.
إقليميًا ودوليًا، تبرز هذه الواقعة جهود المملكة في تحديث وتطوير بنيتها التشريعية والقضائية بما يتماشى مع متطلبات العصر، خاصة في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها ضمن رؤية 2030. إن تطبيق القانون بحزم وشفافية على الجميع يساهم في تحسين صورة المملكة كوجهة آمنة ومستقرة للعيش والعمل والاستثمار، ويعزز من مكانتها كدولة تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان.
