في خطوة تعكس المكانة المتنامية للمملكة العربية السعودية على الساحة الدولية، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض رسميًا عن نشر التقرير الطوعي المحلي الأول للمدينة على منصة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UN DESA). وبهذا الإنجاز، تُسجل الرياض اسمها كأول مدينة سعودية تنضم إلى شبكة المدن العالمية التي تلتزم بمراجعة أدائها التنموي بشفافية، مساهمة بذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الحضري.
خطوة استراتيجية ضمن رؤية 2030
لا يُعد هذا الإعلان مجرد إجراء بروتوكولي، بل هو تجسيد عملي لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- بضرورة إبراز دور المدن السعودية في توطين أهداف التنمية المستدامة. وتأتي هذه الخطوة في صلب مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى لتحويل الرياض إلى واحدة من أكثر مدن العالم استدامة وازدهارًا وجودة في الحياة. ويُبرز التقرير التزام العاصمة السعودية بالمعايير الدولية، مما يعزز من تنافسيتها كوجهة عالمية للاستثمار والعيش.
مؤشرات أداء قياسية: الأمن والسلامة المرورية
كشف التقرير عن قفزات نوعية حققتها الرياض في ملفات شائكة تعاني منها كبرى العواصم العالمية. فعلى صعيد السلامة المرورية، سجلت المدينة انخفاضًا حادًا في معدل وفيات الحوادث، حيث تراجع الرقم من 15 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة في عام 2019 إلى 5.2 حالة فقط في عام 2022. ويعود هذا التحسن الكبير إلى تفعيل منظومة ذكية للضبط المروري، حيث ارتفعت نسبة استخدام الكاميرات المرورية بنسبة 320%، بالإضافة إلى فحص أكثر من 12.3 مليون شاحنة، وتدشين ثلاثة مراكز جديدة للعمليات الأمنية (911).
وفيما يخص الأمن الحضري، قدمت الرياض نموذجًا عالميًا يُحتذى به، مسجلة معدل جريمة منخفض للغاية بلغ 1.05 جريمة لكل 100 ألف نسمة. وعند مقارنة هذا الرقم بالمعدلات العالمية، نجد تفوقًا واضحًا للرياض على مدن كبرى مثل باريس (2 جريمة) ونيويورك (5 جرائم)، مع انخفاض ملموس في معدل الجرائم العنيفة إلى 99 جريمة لكل 100 ألف نسمة، مما يعزز شعور السكان والزوار بالأمان.
جودة الحياة وأنسنة المدينة
لم يغفل التقرير الجانب الإنساني والبيئي، حيث أظهرت البيانات تحسنًا في سهولة الوصول إلى المرافق العامة. فقد ارتفعت نسبة السكان الذين يقطنون على مسافة تقل عن 300 متر من المساحات العامة المفتوحة من 28% في عام 2019 إلى 35% في عام 2022. وكان النصيب الأكبر من هذا التحسن لفئة الشباب، حيث قفزت نسبة المستفيدين منهم من 3.8% إلى 15%، وهو ما يتماشى مع مشاريع “أنسنة المدن” التي تتبناها المملكة.
شراكات واسعة ونموذج حوكمة متميز
أُعد هذا التقرير وفق منهجية تشاركية دقيقة، عكست نموذج الحوكمة المؤسسية الفعال في الرياض. فقد ساهمت أكثر من 46 جهة تمثل القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي في صياغة هذا المنجز، لضمان مواءمة الأولويات المحلية مع التوجهات التنموية العالمية. ويُعد إدراج التقرير ضمن مراجعات المدن الطوعية في الأمم المتحدة خطوة نوعية تفتح آفاقًا واسعة لتبادل الخبرات، وتؤكد للعالم أن الرياض ماضية بثبات نحو مستقبل حضري مستدام.
