في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق وضمان جودة المنتجات الوطنية، تمكنت الفرق الرقابية المشتركة المكونة من ممثلي وزارة التجارة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، من ضبط مصنع في منطقة الرياض تورط في ممارسات غش تجاري تمثلت في التلاعب بأعداد المناديل الورقية داخل العبوات، مخالفاً بذلك البيانات المعلنة على المنتج.
تفاصيل الضبطية والإجراءات الفنية
جاءت هذه العملية النوعية أثناء جولة تفتيشية استهدفت التحقق من التزام المصانع بالمعايير الفنية واللوائح التنظيمية. وقد قامت الفرق الميدانية بسحب عينات عشوائية من خطوط الإنتاج داخل المصنع وإحالتها فوراً إلى المختبرات المتخصصة التابعة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO). وأكدت نتائج الفحص المخبري وجود نقص فعلي في عدد المناديل داخل العبوات مقارنة بالعدد المطبوع على الغلاف الخارجي، مما يعد مخالفة صريحة للمواصفات القياسية السعودية ونوعاً من أنواع الغش التجاري المضلل للمستهلك.
أهمية الرقابة على المقاييس والموازين
تكتسب هذه الضبطية أهمية خاصة في سياق حماية حقوق المستهلكين من ما يعرف بـ "التضخم الخفي" أو الغش في الكميات، حيث يلجأ بعض المخالفين لإنقاص الوزن أو العدد مع الإبقاء على السعر كما هو. وتعد دقة القياسات والموازين ركيزة أساسية في التعاملات التجارية النزيهة، وهو ما تتصدى له الجهات الرقابية في المملكة بحزم من خلال تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري الذي يفرض عقوبات صارمة تشمل الغرامات المالية، إغلاق المنشآت المخالفة، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة بعد صدور أحكام قضائية نهائية.
تعزيز جودة الصناعة الوطنية
من منظور اقتصادي وصناعي، تأتي هذه التحركات لتعزيز سمعة الصناعة السعودية. فمع توجه المملكة نحو دعم المحتوى المحلي وتشجيع شعار "صنع في السعودية"، يصبح الالتزام بالمواصفات والمقاييس شرطاً لا غنى عنه لكسب ثقة المستهلك المحلي والمنافسة في الأسواق الإقليمية. وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية جنباً إلى جنب مع وزارة التجارة لضمان أن تكون المصانع الوطنية مثالاً يحتذى به في الجودة والمصداقية، مع تنقية السوق من أي ممارسات قد تضر بسمعة القطاع الصناعي ككل.
استمرار الحملات الرقابية
وفي ختام البيان، جددت وزارتا التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس تأكيدها على استمرار الجولات الرقابية المكثفة على كافة المنشآت التجارية والصناعية. وشددت الجهات المعنية على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية الرادعة بحق أي منشأة يثبت تورطها في تضليل المستهلكين أو التلاعب بالمواصفات، داعية عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مثل تطبيق "بلاغ تجاري"، ليكونوا شركاء فاعلين في حماية السوق.
