أعلنت شركة أسمنت الرياض، في بيان رسمي لها اليوم، عن تلقيها إشعاراً من شركة أرامكو السعودية يفيد بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في عملياتها الإنتاجية، وذلك اعتباراً من الأول من يناير لعام 2026م. وتأتي هذه الخطوة في إطار التغيرات الاقتصادية التي تشهدها مدخلات الإنتاج الصناعي في المملكة، مما يستدعي من الشركات الصناعية الكبرى إعادة تقييم تكاليفها التشغيلية.
الأثر المالي والجدول الزمني
أوضحت الشركة في بيانها المنشور على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، أن الدراسات الأولية لتأثير هذا التعديل تشير إلى ارتفاع متوقع في تكلفة الإنتاج بنسبة تقدر بـ 6%. وقد أكدت الشركة أن الأثر المالي الفعلي لهذا الارتفاع سيبدأ بالظهور في القوائم المالية للشركة ابتداءً من النتائج المالية للربع الأول من عام 2026م. وفي الوقت ذاته، شددت إدارة الشركة على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه المتغيرات، بل ستستمر في العمل الدؤوب للبحث عن حلول مبتكرة وسبل فعالة لتقليل الأثر المالي الناتج عن هذا التعديل، بما يحافظ على هوامش الربحية وكفاءة التشغيل.
سياق إصلاحات أسعار الطاقة في المملكة
يأتي هذا الإعلان في سياق أوسع يتعلق ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تنفذها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030. وتهدف هذه الإصلاحات إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، وتوجيه الدعم الحكومي لمستحقيه، بالإضافة إلى مواءمة أسعار الطاقة المحلية تدريجياً مع الأسعار المرجعية العالمية. وتعتبر هذه التعديلات جزءاً من استراتيجية وطنية لتحفيز الصناعات الوطنية على تبني تقنيات أكثر كفاءة واستدامة، وتقليل الهدر في الموارد الطبيعية، وهو مسار تتبعه معظم الاقتصادات المتقدمة لضمان استدامة موارد الطاقة للأجيال القادمة.
تحديات قطاع الأسمنت والحلول المستقبلية
يُعد قطاع الأسمنت من أكثر القطاعات الصناعية استهلاكاً للطاقة، حيث يمثل الوقود جزءاً كبيراً من تكلفة المبيعات الإجمالية. وبالتالي، فإن أي تعديل في أسعار اللقيم أو الوقود ينعكس بشكل مباشر وفوري على تكاليف الإنتاج. هذا الواقع يفرض على شركات الأسمنت، بما فيها أسمنت الرياض، التوجه نحو استراتيجيات بديلة مثل الاستثمار في تقنيات استعادة الحرارة المهدرة، أو استخدام الوقود البديل، وتحسين كفاءة الأفران. ومن المتوقع أن يدفع هذا التوجه الشركات نحو تسريع خططها للتطوير التقني لامتصاص الزيادة في التكاليف وتجنب تمريرها بالكامل إلى المستهلك النهائي، مما يعزز من تنافسية القطاع على المدى الطويل.
