أعلنت مجموعة كابلات الرياض، إحدى الشركات الرائدة في صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إنجاز خطوة استراتيجية هامة تمثلت في استكمال إجراءات نقل وتسجيل ملكية حصة أغلبية تبلغ 51% في شركة “أرتيكول آسيا كيبل” بجمهورية أوزبكستان، وذلك يوم الجمعة الماضي.
خلفية الصفقة وسياقها الاستراتيجي
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية التوسع الطموحة التي تتبناها كابلات الرياض، والتي تهدف إلى تعزيز حضورها في الأسواق العالمية الواعدة وتنويع مصادر إيراداتها. ويُعد هذا الاستحواذ تجسيدًا عمليًا لتوجهات الشركات السعودية الكبرى، المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، والتي تشجع على الاستثمار الخارجي وبناء شراكات اقتصادية دولية قوية لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية على الساحة العالمية.
وتعتبر جمهورية أوزبكستان سوقًا استراتيجيًا بفضل موقعها الجغرافي المحوري في قلب آسيا الوسطى، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها في السنوات الأخيرة والتي جعلتها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويشهد قطاع البنية التحتية والطاقة في أوزبكستان نموًا متسارعًا، مما يخلق طلبًا متزايدًا على منتجات الكابلات عالية الجودة.
أهمية الاستحواذ وتأثيره المتوقع
من المتوقع أن يكون لهذا الاستحواذ تأثير إيجابي متعدد الأبعاد. فعلى المستوى المحلي بالنسبة لشركة كابلات الرياض، يمنحها الاستحواذ موطئ قدم قوي في سوق آسيا الوسطى سريع النمو، ويتيح لها الاستفادة من الطاقات الإنتاجية لشركة “أرتيكول آسيا كيبل” وتوسيع شبكة توزيعها. أما على المستوى الإقليمي، فإنه يعزز الروابط الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودول آسيا الوسطى، ويفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات السعودية في المنطقة.
وعلى الصعيد الدولي، تبرز هذه الصفقة الأهمية المتنامية لأسواق آسيا الوسطى كقوة اقتصادية صاعدة، كما تعكس الثقة في بيئة الاستثمار الأوزبكية. ومن شأن هذه الشراكة أن تسهم في نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية من السوق السعودي إلى السوق الأوزبكي، مما يدعم تطوير الصناعة المحلية هناك.
تفاصيل إتمام الصفقة
وفي بيان رسمي نشرته الشركة على موقع “تداول السعودية”، أوضحت كابلات الرياض أن إتمام عملية نقل الملكية جاء بعد استيفاء كافة الشروط والمتطلبات اللازمة. وشملت هذه الشروط الحصول على موافقة حاسمة من لجنة المنافسة الأوزبكية على عملية الاندماج، واستكمال جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالبائعين، بالإضافة إلى تأمين الموافقات التنظيمية الضرورية من الجهات الممولة الحالية للشركة. وأشارت الشركة إلى أنها قامت بسداد الدفعة الأولى من القيمة الاعتبارية للصفقة، مع التنويه بأن القيمة النهائية قابلة للتعديل وفقًا للشروط المنصوص عليها في اتفاقية شراء الأسهم.
