اعتمدت وزارة الطاقة رسمياً دليل اشتراطات مزاولة أنشطة المواد البترولية والبتروكيماوية، بالإضافة إلى تنظيم توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية. وتأتي هذه الخطوة الهامة بهدف تنظيم القطاع بشكل شامل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وضمان وصول الإمدادات بجودة عالية وموثوقية تامة لكافة المستهلكين في المملكة.
تحولات استراتيجية في قطاع الطاقة السعودي
تأتي هذه التنظيمات الجديدة في سياق تحولات جذرية يشهدها قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على تعظيم القيمة المتحققة من الموارد الطبيعية ورفع كفاءة الاستهلاك. فلم يعد القطاع يقتصر على مجرد توفير الوقود، بل انتقل إلى مرحلة متقدمة من الحوكمة والرقابة الرقمية لضمان استدامة الموارد. ويُعد هذا الدليل جزءاً من سلسلة إصلاحات تشريعية تهدف إلى خلق بيئة تنافسية عادلة، والقضاء على الممارسات غير النظامية مثل التستر التجاري أو التلاعب في المعايير، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز عالمي رائد في معايير الطاقة.
تفاصيل اشتراطات مزاولة أنشطة المواد البترولية
تضمن الدليل الجديد مجموعة صارمة من الضوابط، حيث ألزمت الوزارة المرخص لهم بالحفاظ على مخزون تشغيلي لا يقل عن 20% من إجمالي السعة التخزينية لكل مادة بترولية لضمان أمن الإمدادات. كما نصت اشتراطات مزاولة أنشطة المواد البترولية على ضرورة تركيب أنظمة قياس أوتوماتيكية (ATG) لمراقبة الخزانات عن بُعد وفي الوقت الفعلي، مما يتيح للجهات الرقابية متابعة المخزون بدقة عالية.
وفيما يخص محطات الوقود، شددت اللائحة على ضرورة توفير وسائل الدفع الإلكتروني وتشغيل شاشات عرض واضحة للأسعار عند المداخل، مع الالتزام بالهوية التجارية الموحدة وتوفير رقم مجاني لخدمة العملاء والشكاوى على مدار الساعة.
الأثر الاقتصادي ومعايير السلامة والبيئة
من المتوقع أن تُحدث هذه الاشتراطات نقلة نوعية في المشهد الاقتصادي والبيئي المحلي. فعلى الصعيد الاقتصادي، ستساهم الشفافية في الأسعار والرقابة الرقمية في تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين، وتقليل الهدر المالي الناتج عن كفاءة التشغيل المنخفضة. أما بيئياً، فإن إلزام المحطات بأنظمة مراقبة التسرب والتحكم في عمليات التفريغ سيحد بشكل كبير من التلوث البيئي الناتج عن تسرب الوقود إلى التربة أو المياه الجوفية.
كما أولى الدليل اهتماماً بالغاً بإجراءات السلامة، مثل منع الأنشطة تحت المظلات أثناء التعبئة، واستخدام حواجز الأمان، ووضع ضوابط صارمة للمحطات المتحركة لضمان عدم التعبئة في الطرق العامة أو الأماكن غير المخصصة.
تنظيم سلاسل الإمداد والنقل والتكرير
لم تغفل الوزارة جانب النقل والتكرير، حيث وضعت شروطاً دقيقة للحصول على تراخيص إنشاء المصافي، تتطلب دراسات جدوى اقتصادية وموافقات فنية وهندسية مسبقة. وفي مجال النقل، اشترطت الحصول على تراخيص من الهيئة العامة للنقل وفحصاً دورياً للصهاريج، مع تحديد عمر تشغيلي لسفن التزويد بالوقود لا يتجاوز 20 عاماً عند الترخيص الأول، وذلك لضمان سلامة النقل البحري والبري للمواد البترولية.
