في خطوة حازمة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين في السوق العقاري السعودي، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن إحالة مطوري 14 مشروعاً عقارياً إلى النيابة العامة. وجاء هذا القرار بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة كشفت عن تورط هؤلاء المطورين في مخالفات جسيمة تتعلق بمزاولة نشاط البيع على الخارطة واستلام مبالغ مالية من المستفيدين دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.
تفاصيل المخالفات والإجراءات القانونية
أوضحت الهيئة أن المخالفات المرصودة شملت عدة مدن في المملكة، حيث قام المطورون بتسويق وحدات عقارية وبيعها قبل إنجازها (على الخارطة) وقبض دفعات مالية من المشترين، وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً لنظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية. وتعد هذه الممارسات من المخالفات التي لا تتهاون فيها الجهات الرقابية نظراً لخطورتها على أموال المستثمرين والأفراد.
سياق التنظيم العقاري ورؤية 2030
تأتي هذه التحركات في سياق التحول الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. فمنذ تأسيس الهيئة العامة للعقار، عملت الدولة على سن تشريعات وأنظمة صارمة لضبط السوق، كان من أبرزها تنظيم نشاط البيع على الخارطة (وافي). ويهدف هذا التنظيم بشكل أساسي إلى خفض تكلفة التملك على المواطنين، وزيادة المعروض العقاري، مع ضمان حقوق كافة الأطراف من خلال حسابات الضمان البنكي التي تمنع المطور من التصرف في أموال المشترين في غير مصلحة المشروع.
أهمية الرقابة وتأثيرها على السوق
يحمل هذا الإجراء دلالات اقتصادية وتنظيمية هامة، حيث يعكس التزام المملكة برفع كفاءة السوق العقاري وموثوقيته. إن إحالة المخالفين إلى النيابة العامة ترسل رسالة واضحة بأن زمن العشوائية في التطوير العقاري قد ولى، وأن الامتثال للأنظمة هو السبيل الوحيد للاستثمار في هذا القطاع الحيوي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات الرادعة في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في البيئة التشريعية العقارية السعودية، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالتعثر أو الاحتيال العقاري.
تحذيرات الهيئة ونصائح للمتعاملين
شددت الهيئة العامة للعقار على أنها مستمرة في رصد أي ممارسات أو إعلانات عقارية مخالفة من شأنها الإخلال بالأنظمة أو المساس بموثوقية السوق. ودعت الهيئة كافة المطورين العقاريين إلى الالتزام التام باللوائح واستخراج الرخص اللازمة قبل البدء في أي نشاط تسويقي أو بيعي.
كما وجهت الهيئة نداءً للمواطنين والمقيمين بضرورة التحقق من نظامية تراخيص المشروعات العقارية عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل دفع أي مبالغ مالية أو توقيع عقود، وحثتهم على الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد يلاحظونها، حفاظاً على مدخراتهم واستقرار السوق.
