أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداع مبلغ 1.078 مليار ريال سعودي في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” لشهر فبراير من عام 2024. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة السعودية لتمكين المواطنين من تملك المسكن الأول، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يتماشى مع أهداف برنامج الإسكان، أحد أبرز برامج رؤية المملكة 2030.
السياق العام وأهداف برنامج الدعم السكني
يُعد برنامج “سكني” الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، حجر الزاوية في استراتيجية المملكة لمعالجة قطاع الإسكان. يهدف البرنامج بشكل أساسي إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030. ومنذ انطلاقه، عمل البرنامج على توفير حلول سكنية وتمويلية متنوعة تشمل القروض العقارية المدعومة الأرباح، وشراء الوحدات السكنية الجاهزة، أو خيارات البناء الذاتي، مما يمنح المستفيدين مرونة أكبر في اختيار ما يناسب احتياجاتهم وقدراتهم المالية.
أهمية الدعم وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي
إن ضخ أكثر من مليار ريال شهرياً في حسابات المستفيدين لا يقتصر تأثيره على تمكين الأسر من الحصول على مسكن، بل يمتد ليحرك عجلة الاقتصاد المحلي بشكل كبير. فهذه المبالغ تساهم في تنشيط قطاع العقارات والإنشاءات، وتزيد من الطلب على مواد البناء والخدمات الهندسية، مما يخلق فرص عمل جديدة ويدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال. على الصعيد الاجتماعي، يوفر تملك المسكن استقراراً أسرياً ونفسياً للمواطنين، ويعزز من جودة حياتهم، وهو ما يُعتبر من أهم مستهدفات التنمية الشاملة في المملكة.
تسهيلات رقمية وحلول مبتكرة
وأكد صندوق التنمية العقارية على استمراره في تطوير حلول تمويلية مبتكرة بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية والمطورين العقاريين. ولتسهيل رحلة المستفيدين، يتم تقديم جميع خدمات برنامج الدعم السكني إلكترونياً عبر منصة “سكني” وتطبيقها، بالإضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” التي تقدم توصيات وحلولاً مخصصة لكل مستفيد بناءً على بياناته المالية واحتياجاته السكنية. تعكس هذه الخدمات الرقمية التزام المملكة بالتحول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية بكفاءة ويسر.
