وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة البحر الأحمر العالمية، التي عُقدت يوم أمس الأحد، على حزمة من القرارات الجوهرية التي تهدف إلى تصحيح المسار المالي للشركة وتعزيز ملاءتها المالية، حيث جاء على رأس هذه القرارات الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل كامل رصيد علاوة إصدار الأسهم لإطفاء الغالبية العظمى من الخسائر المتراكمة.
تفاصيل الهيكلة المالية وإطفاء الخسائر
وفقاً للبيان الرسمي الصادر على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أقرت الجمعية تحويل مبلغ 295,693,911 ريال سعودي، وهو كامل رصيد بند علاوة إصدار الأسهم، إلى بند الخسائر المتراكمة. وتأتي هذه الخطوة الحاسمة لمعالجة جزء كبير من الخسائر التي بلغت 297,153,180 ريال. وقبل هذا الإجراء، كانت الخسائر المتراكمة تشكل عبئاً ثقيلاً يمثل ما نسبته 61.56% من رأس مال الشركة البالغ 482,673,830 ريال. وبموجب هذه الموافقة، ستنخفض الخسائر المتراكمة بشكل دراماتيكي لتصبح نسبتها 0.30% فقط من رأس المال، مما يخرج الشركة من نطاق الشركات التي تتجاوز خسائرها نصف رأس المال.
الأهمية الاقتصادية والقانونية للقرار
تكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة في سياق الأنظمة المالية للشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية. فمن الناحية المحاسبية، يعد استخدام "علاوة الإصدار" (وهي المبالغ التي تم تحصيلها من المساهمين زيادة على القيمة الاسمية للسهم في اكتتابات سابقة) خياراً استراتيجياً مثالياً لإعادة الهيكلة المالية دون الحاجة لتخفيض رأس المال الفعلي أو ضخ سيولة نقدية جديدة من المساهمين. يساعد هذا الإجراء في تنظيف الميزانية العمومية للشركة، مما يعزز ثقة المستثمرين والمقرضين، ويفتح المجال مستقبلاً للشركة للعودة إلى الربحية وتوزيع الأرباح بمجرد تحسن الأداء التشغيلي، حيث أن وجود خسائر متراكمة ضخمة غالباً ما يعيق عمليات توزيع الأرباح ويضع الشركة تحت مجهر الرقابة المالية.
سياق قطاع المقاولات والإنشاءات
تأتي هذه الخطوة التصحيحية في وقت يشهد فيه قطاع المقاولات والحلول الإنشائية في المملكة حراكاً كبيراً تماشياً مع مشاريع رؤية 2030. وتعد شركة البحر الأحمر العالمية من الشركات الرائدة في مجال المباني الجاهزة والحلول الصناعية والسكنية. لذا، فإن تحسين المركز المالي للشركة يعد خطوة استباقية ضرورية لتمكينها من المنافسة بفعالية أكبر على العقود والمشاريع الكبرى المطروحة، حيث تشترط العديد من الجهات الحكومية والخاصة معايير ملاءة مالية محددة للشركات المتقدمة للمناقصات.
تغييرات مجلس الإدارة والحوكمة
وعلى صعيد الحوكمة والإدارة، شهد اجتماع الجمعية العمومية قرارات إدارية هامة، تضمنت الموافقة على تعيين الأستاذ هاني باعثمان عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة، خلفاً للعضو المستقل السابق لينه آل الشيخ. ومن المقرر أن يكمل العضو الجديد دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 9 مايو 2027، حيث يبدأ تعيينه وفقاً لنص القرار في 12 نوفمبر 2025. يعكس هذا التعيين توجهاً لتعزيز الخبرات التنفيذية داخل المجلس لقيادة المرحلة القادمة.
كما شملت القرارات الجوانب التنظيمية، حيث وافقت الجمعية على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة، بالإضافة إلى تعديل مواد جوهرية في النظام الأساسي للشركة، وتحديداً المادة (4) المتعلقة بأغراض الشركة وأنشطتها، والمادة (21) التي تنظم صلاحيات المناصب القيادية العليا (الرئيس، النائب، العضو المنتدب، وأمين السر)، مما يشير إلى رغبة الشركة في تحديث إطارها التشغيلي ليتوافق مع استراتيجيتها الجديدة والأنظمة المعمول بها.
