في خطوة استراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في السوق العقاري السعودي، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن إطلاق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية (Sandbox). تأتي هذه المبادرة لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من اختبار نماذجهم المبتكرة في مجال التقنيات العقارية (PropTech) ضمن بيئة مرنة وآمنة، مما يعزز من كفاءة القطاع ويدعم التنافسية.
سياق الرؤية والتحول الرقمي
يأتي هذا الإعلان انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع التحول الرقمي وتنمية الاقتصاد غير النفطي في مقدمة أولوياتها. ويُعد القطاع العقاري أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث تسعى المملكة من خلال هذه المبادرات إلى توطين التقنية وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية. وتُعد البيئات التجريبية (Sandboxes) أداة عالمية فعالة تسمح للمشرعين بفهم التقنيات الجديدة وسن تشريعات تتلاءم معها دون خنق الابتكار.
أهداف البيئة التنظيمية التجريبية
أوضحت الهيئة أن الإطار الجديد يوفر مظلة تشريعية تتيح للمبتكرين تجربة حلولهم التقنية قبل طرحها بشكل كامل في السوق المفتوح. وتهدف هذه الخطوة إلى:
- تحفيز الابتكار: دعم تطوير حلول عقارية ذكية تساهم في تحسين جودة الحياة.
- حماية المستفيدين: التأكد من سلامة النماذج التشغيلية وحفظ حقوق المتعاملين.
- تطوير التشريعات: تمكين الهيئة من دراسة البيانات الواقعية لتحديث الأنظمة بما يواكب التطور التقني المتسارع.
4 مراحل لرحلة الابتكار
حددت الهيئة العامة للعقار خارطة طريق واضحة للمشاركين في البيئة التنظيمية التجريبية، تتكون من أربع مراحل رئيسية لضمان الجودة والامتثال:
- مرحلة التقديم: استقبال طلبات رواد الأعمال والشركات الراغبة في اختبار تقنياتها.
- مرحلة تقييم الجاهزية: مراجعة النماذج للتأكد من أهليتها، وابتكارها، وقيمتها المضافة، بالإضافة إلى خطط الاستدامة المالية وحماية العملاء.
- مرحلة الاختبار: تمتد هذه الفترة من 6 إلى 24 شهراً، حيث يتم تشغيل النموذج في بيئة خاضعة للرقابة مع متابعة دقيقة عبر مؤشرات أداء محددة.
- مرحلة الخروج: بعد نجاح الاختبار، يتم تأهيل الشركة للحصول على التراخيص اللازمة للإطلاق الرسمي في السوق.
الأثر الاقتصادي المتوقع
من المتوقع أن يسهم هذا الإطار التنظيمي في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتقنيات العقارية، مما يجذب رؤوس الأموال الجريئة ويشجع المواهب المحلية. كما سيؤدي تطبيق هذه التقنيات إلى رفع شفافية السوق العقاري، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتسريع الإجراءات، مما ينعكس إيجاباً على تجربة المستثمر والمواطن على حد سواء.
