في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الشفافية وضبط التعاملات في السوق العقاري السعودي، أقرت الهيئة العامة للعقار ضوابط جديدة تمنح بموجبها مكافآت مالية تشجيعية للمبلغين عن مخالفات الأحكام النظامية التي تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتصل قيمة هذه المكافآت إلى 20% من قيمة الغرامة المحصلة، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة لتفعيل الرقابة المجتمعية وحماية حقوق جميع الأطراف.
السياق التنظيمي وأهمية القرار
يأتي هذا القرار امتداداً للتحولات الكبرى التي يشهدها القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى رفع كفاءة السوق وتنظيمه. فبعد إطلاق شبكة "إيجار" الإلكترونية وإلزامية توثيق العقود، تأتي خطوة تحفيز المبلغين كأداة مساندة لجهود الرقابة الرسمية. وتكمن أهمية هذا الإجراء في سد الثغرات التي قد يستغلها بعض المخالفين بعيداً عن أعين الرقابة المباشرة، مما يساهم في خلق بيئة إيجارية أكثر استقراراً وعدالة.
شروط استحقاق المكافأة وآلية التبليغ
حددت الهيئة معايير صارمة لضمان جدية البلاغات واستحقاق المكافأة، حيث اشترطت ما يلي:
- أن تؤدي المعلومات المقدمة إلى كشف مخالفة حقيقية لم يسبق للهيئة رصدها أو البدء في إجراءاتها.
- صدور قرار نهائي بثبوت المخالفة واكتسابه القطعية.
- تحصيل مبلغ الغرامة المستحقة من المخالف بشكل فعلي.
- ألا يكون المبلغ موظفاً في الهيئة أو من أقارب المفتشين المسؤولين عن الضبط من الدرجة الأولى.
وأتاحت الهيئة للمواطنين والمقيمين تقديم البلاغات عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، مع ضرورة الإفصاح عن البيانات الشخصية ونوع المخالفة ومكانها، وتدعيم البلاغ بالمستندات الثبوتية اللازمة.
المخالفات المستهدفة ومعايير التقييم
صنفت اللائحة الجديدة المخالفات بناءً على خطورتها وأثرها على السوق. ومن أبرز المخالفات التي تستوجب أعلى درجات التقييم:
- زيادة المؤجر للأجرة الإجمالية في العقود القائمة أو المبرمة حديثاً بما يخالف الأنظمة واللوائح.
- امتناع المؤجر في مدينة الرياض تحديداً عن تجديد العقد وإلزام المستأجر بالإخلاء دون مسوغ نظامي، وهي ظاهرة تسعى الهيئة للحد منها لضمان الاستقرار السكني.
- عدم تسجيل العقود في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
- زيادة الأجرة للعقار الشاغر عن قيمة آخر عقد إيجار مبرم له بالمخالفة للضوابط السعرية المحددة.
آلية عمل اللجنة وتوزيع المكافآت
لضمان العدالة والنزاهة، ربطت الهيئة تقدير قيمة المكافأة بلجنة مختصة مكونة من خمسة أعضاء برئاسة خبير في الأنظمة. تراعي اللجنة ثلاثة معايير رئيسية: خطورة المخالفة، كفاية بيانات البلاغ لاكتشافها، وحجم الغرامة المفروضة.
ويتم احتساب المكافأة وفق نظام النقاط، حيث تحصل البلاغات ذات الأولوية القصوى (التي لا يمكن اكتشافها دون بلاغ) على نسبة 20%، وتنخفض النسبة إلى 10% ثم 5% بناءً على قوة البلاغ ودوره في عملية الضبط. وفي حال تعدد المبلغين عن نفس الواقعة، يتم تقاسم المكافأة بناءً على حجم مساهمة كل فرد، أو بالتساوي إذا تعذر التحديد.
الأثر المتوقع على السوق العقاري
من المتوقع أن يُحدث هذا القرار نقلة نوعية في آليات الرقابة العقارية، حيث يحول المستفيدين من الخدمات العقارية إلى شركاء فاعلين في تطبيق النظام. سيؤدي ذلك إلى ردع المخالفين المحتملين، وتقليل النزاعات الإيجارية، وضمان التزام المؤجرين والوسطاء العقاريين بالأنظمة، مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وثقة المستثمرين والمستأجرين في السوق العقاري السعودي.
