أعلن مجلس إدارة شركة قمة السعودية للتجارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز المركز المالي للشركة وزيادة مرونتها المالية، عن توصيته بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي إلى بند الأرباح المبقاة. وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بالإضافة إلى القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025م.
تفاصيل التوصية المالية
أوضحت الشركة في بيان رسمي نُشر على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، أن المبلغ المستهدف بالتحويل يبلغ 5,717,534 ريال سعودي. ويمثل هذا الرقم كامل الرصيد المتراكم في بند الاحتياطي النظامي للشركة. وتعد هذه التوصية جزءاً من استراتيجية الشركة لإعادة هيكلة حقوق الملكية بما يخدم مصالح المساهمين ويتيح خيارات أوسع في التعامل مع السيولة النقدية والأرباح القابلة للتوزيع.
السياق التنظيمي والقانوني
تأتي هذه الخطوة متوافقة مع التعديلات الحديثة في نظام الشركات السعودي الجديد، الذي منح الشركات المساهمة مرونة أكبر في التعامل مع الاحتياطيات النظامية. فبعد أن كان النظام السابق يلزم الشركات بتجنيب نسبة محددة من الأرباح سنوياً حتى يبلغ الاحتياطي نسبة معينة من رأس المال، أتاحت الأنظمة الجديدة للجمعيات العامة للشركات -بناءً على توصية مجلس الإدارة- اتخاذ قرارات بتحويل هذه الاحتياطيات إلى أرباح مبقاة، مما يعكس تطور البيئة التشريعية في المملكة لدعم قطاع الأعمال.
الأهمية الاقتصادية وتأثير القرار
يحمل هذا القرار دلالات اقتصادية إيجابية للمساهمين والمستثمرين على حد سواء، حيث يهدف تحويل الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة عادة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها:
- تعزيز القدرة على توزيع الأرباح: حيث تعتبر الأرباح المبقاة هي المخزون الأساسي الذي يتم منه توزيع الأرباح النقدية على المساهمين، وبالتالي فإن زيادة هذا البند يرفع من قدرة الشركة على إقرار توزيعات مستقبلية.
- إطفاء الخسائر المتراكمة (إن وجدت): في بعض الحالات المالية، تستخدم الشركات هذه الآلية لمعالجة أي خسائر سابقة وتنظيف الميزانية العمومية.
- دعم التوسعات الاستثمارية: توفير سيولة محاسبية تمنح الشركة حرية أكبر في إعادة استثمار أموالها دون القيود المفروضة على الاحتياطيات النظامية.
الإجراءات المقبلة
أكدت شركة قمة السعودية للتجارة أن هذه التوصية ليست نهائية، حيث تظل مرهونة بموافقة الجمعية العامة للمساهمين. ومن المقرر أن يتم عرض البند للتصويت خلال اجتماع الجمعية القادم، والذي سيتم الإعلان عن موعده لاحقاً بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية.
