توسيع نطاق مبادرة امتثال المباني في القطيف
أعلنت بلدية محافظة القطيف عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “إصدار شهادة امتثال المباني”، والتي تستهدف ثلاثة أحياء حيوية وثمانية شوارع رئيسية داخل المحافظة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتحسين المشهد الحضري، ومعالجة عناصر التشوه البصري، وضمان التزام المباني بالأنظمة والاشتراطات المعتمدة، داعيةً مُلاك العقارات إلى سرعة التجاوب مع المبادرة والمساهمة في تحقيق أهدافها التنموية.
السياق الوطني ورؤية 2030
تُعد “شهادة امتثال المباني” مبادرة وطنية أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كجزء من استراتيجيتها الشاملة لتحسين جودة الحياة في المدن السعودية، وهو أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030. تهدف المبادرة إلى توحيد المظهر الخارجي للمباني، والقضاء على الممارسات العشوائية التي تؤثر سلباً على البيئة العمرانية، مثل تمديدات الكهرباء والصرف الظاهرة، وتكسر واجهات المباني، وعدم تناسق الألوان والتشطيبات. ويأتي تطبيق هذه المبادرة بشكل مرحلي في مختلف مدن المملكة، حيث يعكس انتقال بلدية القطيف إلى مرحلتها الثانية تقدماً ملموساً في تطبيق المعايير الحضرية الحديثة.
الأهمية والتأثير المحلي المتوقع
يتركز التأثير المباشر لهذه المرحلة على رفع الكفاءة العمرانية في أحياء ذات كثافة سكانية وتجارية عالية، وهي: “الناصرة”، و”دانة الرامس”، و”الشبيلي”. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق معايير الامتثال إلى تحسينات ملموسة يشعر بها السكان والزوار على حد سواء، حيث يسهم في خلق بيئة بصرية أكثر راحة وتنظيماً، ويرفع من مستوى السلامة العامة من خلال معالجة المخالفات الإنشائية. على المدى الطويل، يُنتظر أن تساهم هذه الجهود في رفع القيمة الاستثمارية للعقارات في الأحياء المستهدفة، وتعزيز جاذبية المحافظة كوجهة سكنية وتجارية متطورة.
تفاصيل المناطق المستهدفة
شملت الحملة الرقابية نطاقات جغرافية محددة لضمان تركيز الجهود وتحقيق أقصى فائدة. ففي حي الناصرة، استهدفت الفرق شوارع “أبي بكر الرازي” و”الفرزدق” وامتداد شارع “الفتح” الحيوي. أما في حي دانة الرامس، فقد شملت المبادرة شارعي “الحارث التميمي” و”7 هـ”. وفي حي الشبيلي، تم التركيز على أربعة محاور هامة هي شوارع “الأرقم بن أبي الأرقم”، و”إبراهيم الخليل”، و”إبراهيم بن محمد”، وشارع “أيوب”.
شراكة مجتمعية نحو بيئة أفضل
أكد رئيس بلدية محافظة القطيف، المهندس صالح بن محمد القرني، أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج شامل لتحسين المشهد الحضري، مشدداً على أن “شهادة الامتثال” أداة تنظيمية حاسمة لضبط الجودة العمرانية. وأوضح القرني أن التزام المُلاك لا يمثل مجرد تطبيق للأنظمة، بل هو شراكة حقيقية وفعالة في مسيرة تطوير المحافظة. وأضاف أن هذا الامتثال ينعكس إيجاباً على جودة الحياة ويرفع من القيمة البصرية والاستثمارية للأحياء. وتواصل البلدية جولاتها الميدانية لتقديم الدعم الفني والإرشادي للمستفيدين، بهدف تسهيل إجراءات استخراج الشهادة وضمان تحقيق أهداف المبادرة بأعلى معايير الكفاءة.
