كثفت وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها الرقابية الميدانية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، مما أسفر عن رصد 1068 مخالفة متنوعة في أسواق النفع العام والمسالخ خلال فترة وجيزة لم تتجاوز 30 يوماً. وتأتي هذه التحركات ضمن حملة موسعة تهدف إلى تصحيح أوضاع الأسواق وضمان التزامها بالمعايير الصحية والنظامية المعتمدة.
تفاصيل الحملة الرقابية والأرقام المرصودة
أوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي لشهر أكتوبر الماضي، أن الفرق التفتيشية نفذت أكثر من 77.7 ألف زيارة ميدانية شملت كافة المناطق. ولم تقتصر الجهود على رصد المخالفات فحسب، بل تضمنت توجيه أكثر من 12.79 ألف إنذار للمنشآت التي سجلت ملاحظات تتطلب التصحيح الفوري. وتعكس هذه الأرقام حجم العمل الميداني الضخم الذي تقوم به الوزارة لضبط الأسواق والحد من الممارسات العشوائية التي قد تضر بالمستهلك.
السياق الاستراتيجي وأهداف رؤية 2030
لا يمكن قراءة هذه الحملات بمعزل عن السياق العام للتحولات التي تشهدها المملكة، حيث تندرج هذه الجهود ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً فيما يتعلق ببرنامج جودة الحياة وتحقيق الأمن الغذائي. تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات الصارمة إلى الانتقال بأسواق النفع العام من النمط التقليدي الذي قد تشوبه بعض العشوائية، إلى بيئة عمل منظمة ومحكومة بلوائح تضمن سلامة سلاسل الإمداد الغذائي. ويعد هذا الحراك جزءاً من استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى استدامة الموارد الطبيعية وحماية الصحة العامة من المخاطر البيولوجية والكيميائية التي قد تنجم عن سوء التداول أو التخزين.
الأثر الاقتصادي والصحي المتوقع
تحمل هذه الحملات الرقابية أبعاداً وتأثيرات إيجابية متعددة على المستويين المحلي والوطني:
- على الصعيد الصحي: يساهم ضبط المسالخ وأسواق اللحوم والخضار في تقليل معدلات التسمم الغذائي والأمراض المنقولة عبر الغذاء، مما يرفع من مستوى الصحة العامة للمجتمع.
- على الصعيد الاقتصادي: يؤدي القضاء على التستر التجاري والعمالة المخالفة في هذه الأسواق إلى خلق بيئة تنافسية عادلة، مما يفسح المجال أمام رواد الأعمال والمستثمرين النظاميين للعمل والنمو، ويعزز من ثقة المستهلك في المنتج المحلي.
ارتفاع قياسي في الامتثال والتراخيص
أثمرت صرامة الإجراءات الرقابية عن نتائج فورية وملموسة، حيث سارعت العديد من المنشآت لتصحيح أوضاعها القانونية. وقد سجلت الوزارة قفزة نوعية في أعداد التراخيص الزراعية النظامية بنسبة نمو بلغت 104%، حيث ارتفع عدد التراخيص من 2.67 ألف ترخيص قبل بدء الحملة المكثفة، ليصل إلى 5.46 ألف ترخيص بنهاية الشهر. هذا الارتفاع يؤكد فعالية استراتيجية "الإنذار قبل العقار" وجدية الوزارة في تطبيق الأنظمة.
شمولية الرقابة والتوعية
شملت المخالفات التي تم ضبطها قطاعات حيوية متعددة، تضمنت أسواق الخضار والفواكه، اللحوم والأسماك، الماشية والإبل، بالإضافة إلى أسواق الأعلاف والحطب. وبالتوازي مع الضبط، أطلقت الوزارة 25 مبادرة توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين والمستثمرين بأهمية الامتثال للاشتراطات، مؤكدة استمرار جولاتها التفتيشية بشكل دوري لضمان بيئة تجارية آمنة ومستدامة.
