رأس معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، اللقاء الدوري لأصحاب الفضيلة رؤساء نيابات المناطق، وذلك بحضور وكلاء النيابة العامة المساعدين وعددٍ من القيادات البارزة في الجهاز، في خطوة تعكس حرص المنظومة العدلية على متابعة سير العمل الميداني في مختلف مناطق المملكة.
وفي مستهل اللقاء الذي أقيم في منطقة جازان، أكد معاليه على ما تحظى به منظومة العدالة من دعم واهتمام مستمرين ولا محدودين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ. وأشار الشيخ المعجب إلى أن هذا الدعم يمثل الركيزة الأساسية لما تشهده النيابة العامة من تطور متسارع في أدائها ومؤشراتها التشغيلية، بما يعزز مكانتها كجهاز مستقل ويكرّس مفهوم الاستقلال القضائي الذي يعد أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير المرفق العدلي.
وفي سياق الحديث عن التطوير التنظيمي، أشار معالي النائب العام إلى أن الأمر الملكي الكريم بتشكيل مجلس النيابة العامة مثّل نقلة تنظيمية نوعية وتاريخية في مسيرة الجهاز. وقد أسهمت هذه الخطوة في ترسيخ الإطار النظامي للعمل النيابي وتعزيز فاعلية الحوكمة المؤسسية، مما يضمن دقة الإجراءات وشفافيتها، ويتوافق مع المعايير الدولية في الفصل بين السلطات وضمان حيادية التحقيق والادعاء.
ونوّه معاليه بأهمية تعزيز التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية ذات الصلة، مؤكدًا ضرورة ترسيخ العمل التكاملي بين مختلف أجهزة الدولة الأمنية والعدلية، بما يسهم في تحقيق مبدأ "العدالة الناجزة"، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي لضمان سرعة البت في القضايا دون الإخلال بدقة الأحكام.
وعلى صعيد الحقوق والحريات، شدد معاليه على أهمية إنجاز القضايا وتيسير الإجراءات المقدمة للمستفيدين وفق الأنظمة المرعية، موجهًا بتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على مرافق السجون ودور التوقيف. وأكد على أهمية الدراسة والاطلاع المباشر على أوضاع الموقوفين والسجناء، ومعالجة الملاحظات المقدمة منهم بشكل فوري، وهو ما يعكس التزام المملكة بصون حقوق الإنسان وضمان المعاملة الكريمة وفق الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار استعراض نتائج الأداء ومعدلات الإنجاز السنوية، وبحث آليات تطوير الإجراءات الجزائية، إلى جانب إقرار توصيات نظامية تسهم في تعزيز كفاءة العمل النيابي على مستوى كافة مناطق المملكة، لضمان بيئة قانونية آمنة ومستقرة تدعم التنمية الوطنية الشاملة.
