أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عن تحول استراتيجي شامل في منظومة التراخيص المهنية للوظائف التعليمية، حيث أقرت توسيع دائرة الإلزام لتشمل فئات قيادية وإشرافية جديدة، إلى جانب توحيد الهيكل المالي للرسوم، في خطوة تهدف لضبط جودة المخرجات التعليمية.
توسيع النطاق وتوحيد المعايير
كشفت مسودة تعديلات ضوابط الرخص المهنية، التي طرحتها الهيئة عبر منصة "استطلاع"، عن إلزامية الحصول على الرخصة المهنية لكل من مديري المدارس ووكلائهم، والمشرفين التربويين، والموجهين الطلابيين. ويأتي هذا القرار لينهي حقبة كانت فيها الرخصة مقتصرة بشكل أساسي على المعلمين الممارسين داخل الفصول، مما يضع كافة أركان العملية التعليمية تحت مظلة معايير مهنية موحدة تضمن الكفاءة والجودة.
سياق التطوير ورؤية التعليم
يأتي هذا القرار في سياق الحراك التطويري الذي يشهده قطاع التعليم في المملكة انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تركز على رفع كفاءة الرأسمال البشري. وتعد الرخصة المهنية أداة قياس معيارية تهدف للتأكد من امتلاك الممارس التربوي للكفايات اللازمة لأداء مهامه، سواء كانت تدريسية أو قيادية. ويشير توسيع النطاق ليشمل القيادات المدرسية إلى إيمان صناع القرار بأن جودة التعليم لا تتوقف عند المعلم فحسب، بل تمتد لتشمل البيئة الإدارية والإشرافية المحيطة به.
هيكل مالي جديد وميسر
وفي خطوة لاقت استحساناً واسعاً، اعتمدت الضوابط الجديدة تنظيماً مالياً موحداً وميسراً، حيث تم تحديد مبلغ 100 ريال فقط كرسوم ثابتة لكافة الخدمات. ويشمل هذا الرسم الموحد التسجيل في الاختبار التربوي العام، أو الاختبار التخصصي، وكذلك رسوم إصدار الرخصة المهنية، أو تجديدها، أو ترقيتها. ويهدف هذا التوحيد إلى إلغاء التباين السابق في التكاليف وتسهيل الإجراءات المالية على كافة المنسوبين للقطاع التعليمي.
أنواع الرخص ومستوياتها
اعتمدت اللائحة التنظيمية أربعة أنواع رئيسية ومستقلة للرخص، وهي:
- رخصة معلم.
- رخصة إدارة مدرسية.
- رخصة موجه طلابي.
- رخصة مشرف تربوي.
كما تم تصنيف الرخص إلى ثلاثة مستويات متدرجة تعكس التطور المهني:
- مستوى ممارس: يتطلب درجة اختبار بين 50 و 69.
- مستوى متقدم: يتطلب درجة بين 70 و 79.
- مستوى خبير: يتطلب 80 درجة فأكثر.
وتم ربط هذه المستويات بسنوات الخبرة والمؤهل العلمي، حيث يحتاج حامل البكالوريوس لخبرة تتراوح من 6 إلى أقل من 11 سنة للحصول على رخصة "متقدم"، وأكثر من 11 سنة لرتبة "خبير"، مع منح استثناءات لحملة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) بتقليص سنوات الخبرة المطلوبة.
صلاحية الرخصة وضوابط التجديد
حددت التعديلات مدة صلاحية الرخصة بخمس سنوات، تبدأ من تاريخ الإصدار أو الترقية. ولضمان استمرارية الكفاءة، اشترطت الهيئة للتجديد وجود نتائج اختبارات حديثة، وحذرت من التأخر في التجديد؛ حيث نصت اللائحة على أن عدم تجديد الرخصة خلال عامين من انتهاء صلاحيتها يحول الطلب تلقائياً إلى "إصدار جديد"، مما يستلزم إعادة كافة الاختبارات والإجراءات من نقطة الصفر.
الأثر المتوقع على الميدان التربوي
من المتوقع أن يحدث هذا القرار نقلة نوعية في الأداء الإداري والإشرافي بالمدارس، حيث سيربط الترقيات وتقلد المناصب القيادية بمعايير موضوعية قابلة للقياس بدلاً من الاعتماد فقط على الأقدمية. كما يعزز القرار من الشفافية والعدالة الوظيفية، ويحفز الكوادر التعليمية والإدارية على التطوير المستمر لمهاراتهم ومعارفهم لمواكبة المتطلبات المتجددة للميدان التربوي.
واختتمت الهيئة ضوابطها بلمسة تشجيعية، مانحة الحاصلين على الرخص المهنية قبل نفاذ هذه التعديلات سنة إضافية مجانية تضاف إلى مدة صلاحية رخصهم الحالية، تقديراً لمبادرتهم وتميزهم.
