أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن تحول استراتيجي في منظومة التراخيص المهنية للوظائف التعليمية في المملكة العربية السعودية، حيث أقرت توسيع نطاق الإلزام بالرخصة المهنية ليشمل فئات جديدة لم تكن مطالبة بها سابقاً، وهي مديرو المدارس ووكلائهم، والمشرفون التربويون، والموجهون الطلابيين، إلى جانب المعلمين. ويأتي هذا القرار ضمن مشروع تعديلات ضوابط الرخص المهنية الذي طرحته الهيئة عبر منصة "استطلاع"، بهدف رفع جودة الأداء في كافة مفاصل العملية التعليمية.
سياق التطوير ومستهدفات رؤية 2030
يأتي هذا القرار في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، والذي يركز بشكل أساسي على تعزيز كفاءة المعلمين والقيادات المدرسية. فبعد سنوات من تطبيق الرخصة المهنية على المعلمين، رأت الهيئة ضرورة شمول القيادات المدرسية والإشرافية بهذه المعايير، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه المدير والمشرف في توجيه العملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية، مما يضمن تكامل منظومة الجودة من القيادة وصولاً إلى الفصل الدراسي.
توحيد الرسوم وتسهيل الإجراءات
وفي خطوة لاقت استحساناً واسعاً، تضمنت الضوابط الجديدة تنظيماً مالياً يوحد رسوم كافة الخدمات والاختبارات بمبلغ 100 ريال فقط. ويشمل هذا الرسم الموحد التسجيل في الاختبار التربوي العام، والاختبار التخصصي، ورسوم إصدار الرخصة المهنية، وتجديدها، أو ترقيتها. ويهدف هذا التوحيد إلى إلغاء التباين السابق في التكاليف وتيسير الإجراءات المالية على كافة الممارسين التربويين.
أنواع الرخص ومستويات التصنيف
اعتمدت اللائحة الجديدة أربعة أنواع رئيسية ومستقلة للرخص لضمان التخصصية، وهي:
- رخصة معلم.
- رخصة إدارة مدرسية.
- رخصة موجه طلابي.
- رخصة مشرف تربوي.
كما تم تصنيف الرخص إلى ثلاثة مستويات متدرجة تعكس الخبرة والكفاءة:
- مستوى ممارس: يتطلب درجة اختبار بين 50 و69.
- مستوى متقدم: يتطلب درجة اختبار بين 70 و79.
- مستوى خبير: يتطلب درجة 80 فأكثر.
الأثر المتوقع على جودة التعليم
من المتوقع أن يحدث هذا القرار نقلة نوعية في الميدان التربوي، حيث أن ربط ممارسة الإدارة والإشراف بالحصول على رخصة مهنية يضمن أن من يتولى هذه المناصب يمتلك الحد الأدنى من الكفايات المعرفية والمهارية اللازمة. وسيؤدي ذلك بالتبعية إلى تحسين عمليات التوجيه الفني للمعلمين، ورفع كفاءة الإدارة المدرسية في التعامل مع التحديات التربوية، مما ينعكس إيجاباً على التحصيل العلمي للطلاب ومخرجات التعليم بشكل عام.
صلاحية الرخصة وضوابط التجديد
حددت التعديلات مدة صلاحية الرخصة بخمس سنوات من تاريخ الإصدار أو الترقية. وفيما يخص التجديد، اشترطت الهيئة وجود نتائج اختبارات حديثة، مع التحذير من أن عدم التجديد خلال عامين من انتهاء الرخصة يحول الطلب إلى "إصدار جديد"، مما يستلزم إعادة كافة الاختبارات. وتقديراً للمبادرين، منحت الهيئة الحاصلين على الرخص قبل نفاذ هذه التعديلات سنة إضافية مجانية تضاف إلى مدة صلاحية رخصهم الحالية.
