تشهد المملكة العربية السعودية خطوات متسارعة نحو تنظيم القطاعات الحيوية، وفي هذا السياق، برز الاعتماد المهني لأنشطة المساحة كخطوة استراتيجية حاسمة. فقد طرحت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مشروع قواعد إلزامية لتأهيل وتصنيف الممارسين في هذا القطاع الحيوي، بهدف ضمان الكفاءة العالية وحماية المستفيدين من خلال إنشاء سجل موحد سيبدأ العمل به قريباً بعد النشر الرسمي. وتستهدف هذه القواعد الجديدة تنظيم وتطوير ممارسة الأعمال الجيومكانية، ورفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات المقدمة بما يعزز الثقة في مخرجات القطاع.
التطور التاريخي لتنظيم القطاع الجيومكاني في المملكة
تاريخياً، مر قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية في المملكة العربية السعودية بعدة مراحل من التطور، بدءاً من الجهود الفردية والمؤسسية المشتتة وصولاً إلى توحيد المرجعيات تحت مظلة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية. ومع انطلاق رؤية السعودية 2030، تزايدت الحاجة الماسة إلى بيانات مكانية دقيقة وموثوقة لدعم المشاريع التنموية الكبرى مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، وتطوير البنية التحتية في مختلف المدن. هذا التحول التاريخي تطلب الانتقال من العشوائية إلى المأسسة، مما جعل تنظيم الممارسين وتأهيلهم ضرورة ملحة لضمان توافق المخرجات مع المعايير الوطنية والدولية، وتلبية احتياجات التنمية المستدامة.
تفاصيل مشروع الاعتماد المهني لأنشطة المساحة
ألزمت الهيئة بموجب هذه القواعد كل ممارس بالحصول على الاعتماد المهني لأنشطة المساحة بشكل رسمي، ليتم تصنيفه لاحقاً وفق مستويات تعتمد على مجالاته المهنية وخبراته. كما تضمنت الوثيقة المطروحة إنشاء “سجل الممارسين”، وهو عبارة عن قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تقيد جميع الممارسين المعتمدين وتتضمن بياناتهم الشخصية والمهنية وتصنيفاتهم. وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، ستنشر الهيئة قائمة بأسماء الممارسين المعتمدين عبر موقعها الإلكتروني، مما يتيح للعملاء وللجمهور التحقق المباشر من موثوقية مقدمي الخدمات قبل التعاقد معهم.
الأبعاد الاستراتيجية والتأثير المتوقع للقرار
يحمل هذا التنظيم الجديد أهمية كبرى وتأثيراً واسع النطاق على عدة مستويات. محلياً، سيساهم في القضاء على الممارسات العشوائية، وحماية حقوق المستفيدين من الأخطاء المساحية التي قد تكلف الاقتصاد الوطني مبالغ طائلة في مشاريع البناء والتخطيط العمراني. إقليمياً، يعزز هذا التوجه ريادة المملكة في إدارة البيانات الجيومكانية، مما يجعلها نموذجاً يحتذى به في الشرق الأوسط. أما على الصعيد الدولي، فإن تطبيق معايير صارمة للتصنيف والاعتماد يرفع من جاذبية السوق السعودي للشركات العالمية المتخصصة، ويضمن توافق الأعمال المساحية السعودية مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال.
التزامات صارمة لحماية المستفيدين والبيئة
في المقابل، شددت الهيئة على التزامات صارمة للممارس، أبرزها الاحتفاظ بسجلات المعاملات لمدة خمس سنوات كاملة، والمحافظة التامة على سرية بيانات العملاء وعدم إفشائها. وحذرت اللوائح من ممارسات محظورة تشمل الإضرار بالعملاء، أو العبث بالمعلومات الجيومكانية وتعديلها بطرق غير مشروعة، أو التنازل عن الاعتماد للغير من الباطن. وامتدت المحظورات لتشمل الجانب البيئي، حيث مُنع استعمال أي جهاز مساحي أو تقني قد يصدر انبعاثات ملوثة أو يؤثر سلبياً في الأوساط البيئية المحيطة، مما يعكس حرص الهيئة على الاستدامة البيئية.
منظومة حوكمة متكاملة لضمان الجودة
ولضمان التطبيق الفعال لهذه القواعد، أسست الهيئة منظومة حوكمة متكاملة تضم لجاناً متخصصة للاعتماد المهني، والامتثال وضمان الجودة، والتنظيم والسلوك المهني، بالإضافة إلى لجان التظلمات. وتتولى لجنة الامتثال وضمان الجودة مهام الرقابة والتفتيش الميداني للتأكد من تطبيق القواعد وحماية البيانات الشخصية، مع التزام المراقبين بالحياد التام والسرية. وكشفت مسودة المشروع عن منح الممارسين الحاليين اعتماداً مبدئياً بمجرد قيدهم في السجل، كخطوة انتقالية تلزمهم لاحقاً باستكمال متطلبات الاعتماد النهائي. وسيعمل بهذه القواعد بشكل ملزم لجميع ممارسي القطاع بعد مضي فترة محددة من تاريخ نشرها واعتمادها في الجريدة الرسمية.
