أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الدور المحوري الذي يلعبه صندوق الاستثمارات العامة في دفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030. جاء هذا التأكيد خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي شهدت إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، مما يرسم ملامح مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر للمملكة.
وشدد سمو ولي العهد على أن صندوق الاستثمارات العامة سيواصل استراتيجيته الطموحة لدعم تنمية القطاعات الاستراتيجية والواعدة، وبناء شراكات اقتصادية عالمية، بما يعزز جهود تنويع الاقتصاد الوطني. وأشار سموه إلى أن هذه الجهود تتكامل مع دور صندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية الأخرى، والتي تعمل مجتمعة على تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز متانة المالية العامة على المدى الطويل.
السياق التاريخي: رؤية 2030 وصندوق الاستثمارات العامة
تأتي هذه التصريحات في سياق التحول الوطني الشامل الذي انطلق مع إعلان رؤية المملكة 2030 في عام 2016. تهدف هذه الرؤية إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتنويع قاعدتها الاقتصادية، وتطوير قطاعات الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة. ومنذ إطلاق الرؤية، تم إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة ليتحول من صندوق سيادي محلي إلى أحد أكبر وأكثر الصناديق السيادية تأثيرًا في العالم، ليصبح الذراع الاستثماري الرئيسي لتحقيق مستهدفات الرؤية.
الأهمية والتأثير المتوقع
على الصعيد المحلي، يقود الصندوق مشاريع عملاقة غيرت وجه الاقتصاد السعودي، مثل مدينة المستقبل “نيوم”، ومشروع البحر الأحمر السياحي، ومدينة القدية الترفيهية. تساهم هذه المشاريع في خلق مئات الآلاف من الوظائف، وتوطين التقنيات المتقدمة، وتوفير خيارات جديدة للمواطنين والمقيمين والزوار. كما يستثمر الصندوق في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والتعدين، والخدمات اللوجستية، مما يبني اقتصادًا أكثر مرونة وتنافسية.
إقليميًا ودوليًا، يعزز الدور النشط لصندوق الاستثمارات العامة من مكانة المملكة كقوة اقتصادية رائدة ووجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. ومن خلال استثماراته في شركات عالمية كبرى في قطاعات مثل التكنولوجيا (مثل أوبر ولوسيد موتورز) والترفيه، لا يحقق الصندوق عوائد مالية ضخمة فحسب، بل يبني أيضًا شراكات استراتيجية تسهم في نقل المعرفة والخبرات إلى المملكة، وتدعم حضورها وتأثيرها على الساحة الاقتصادية العالمية.
