شهدت أسواق النفط العالمية انتعاشًا ملحوظًا يوم الأربعاء، حيث ارتفعت الأسعار معوضةً جزءًا من خسائرها التي سجلتها في الجلسة السابقة، والتي هوت بها إلى أدنى مستوياتها في شهر. يأتي هذا الارتفاع في ظل تقييم المستثمرين لمجموعة من العوامل المتضاربة التي تؤثر على توازن العرض والطلب في السوق، مما يعكس حالة من الترقب الحذر.
وفي تفاصيل التداولات، سجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي ارتفاعًا عند التسوية بنسبة 1.04%، أي ما يعادل 65 سنتًا، ليصل سعر البرميل إلى 63.13 دولار. على الجانب الآخر، لم يختلف الحال بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الذي صعد بنسبة 1.21%، أو 70 سنتًا، ليغلق عند 58.65 دولار للبرميل. يعكس هذا التعافي اهتمام السوق بإعادة تقييم أساسيات العرض على المدى الطويل.
السياق العام وتأثير البيانات الأمريكية
تأتي هذه التحركات في سياق أوسع من التقلبات التي تهيمن على أسواق الطاقة. فمن جهة، أظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام بمقدار 2.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 426.9 مليون برميل. هذا الرقم فاق بكثير توقعات المحللين الذين كانوا يتنبأون بزيادة طفيفة قدرها 55 ألف برميل فقط، مما يشير إلى وفرة في المعروض الحالي أو تباطؤ في الطلب، وهو ما كان من المفترض أن يضغط على الأسعار نزولًا.
لكن في المقابل، قدم تقرير شركة “بيكر هيوز” لخدمات الطاقة إشارة معاكسة، حيث كشف عن قيام شركات الطاقة الأمريكية بتخفيض عدد منصات الحفر النشطة بواقع 12 منصة، ليصل الإجمالي إلى 407 منصات. يمثل هذا الرقم أدنى مستوى لنشاط الحفر منذ سبتمبر 2021، ويُفسَّر على أنه مؤشر على تراجع الاستثمارات في الإنتاج المستقبلي، الأمر الذي قد يؤدي إلى شح في الإمدادات على المدى المتوسط والطويل، وهو ما قدم دعمًا للأسعار.
الأهمية والتأثيرات المحتملة
تكتسب تحركات أسعار النفط أهمية كبرى على الصعيدين الإقليمي والدولي. فعلى المستوى العالمي، تؤثر أسعار الطاقة بشكل مباشر على معدلات التضخم وتكاليف النقل والإنتاج الصناعي. أي ارتفاع مستمر في أسعار النفط يمكن أن يغذي الضغوط التضخمية ويجبر البنوك المركزية الكبرى على تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي العالمي.
إقليميًا، تعتمد اقتصادات الدول المصدرة للنفط، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، بشكل كبير على الإيرادات النفطية لتمويل ميزانياتها ومشاريعها التنموية. استقرار الأسعار عند مستويات مرتفعة يدعم هذه الاقتصادات، بينما يؤدي تراجعها إلى ضغوط مالية. وتراقب الأسواق عن كثب قرارات تحالف “أوبك+”، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا، حيث تلعب سياسات الإنتاج التي يتبعها التحالف دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار في السوق.
