أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن تحديد يوم الخميس الموافق الخامس من شهر رجب لعام 1447 هـ (الموافق 25 ديسمبر 2025م) موعداً نهائياً وحاسماً لإجراء “اللقطة المعلوماتية” الشاملة عبر نظام “نور” الإلكتروني. ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة لضبط جودة البيانات الرقمية التي تشكل الأساس المتين لعمليات التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات التعليمية المستقبلية.
أهمية اللقطة المعلوماتية في نظام نور
تُعد “اللقطة المعلوماتية” إجراءً إحصائياً دورياً بالغ الأهمية، حيث يتم من خلاله تجميد البيانات المدخلة في النظام عند لحظة زمنية محددة، لتصبح مرجعاً رسمياً معتمداً. ولا تقتصر هذه العملية على كونها مجرد حصر لأعداد الطلاب والمعلمين، بل تمتد لتشمل كافة التفاصيل المتعلقة بالبيئة المدرسية، والتجهيزات، والمقررات، والكوادر الإدارية. وتعتبر هذه البيانات الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة في توزيع الميزانيات التشغيلية للمدارس، وتحديد الاحتياج الفعلي من المعلمين والكتب الدراسية والتجهيزات للفصل الدراسي أو العام الدراسي المقبل.
توجيهات وزارية صارمة لضمان الدقة
وفي هذا السياق، وجه وزير التعليم خطاباً عاجلاً إلى كافة إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، شدد فيه على ضرورة استنفار الجهود لاستكمال وتحديث البيانات قبل حلول الموعد المقرر. وأكد الخطاب أن يوم 25 ديسمبر 2025م سيكون خط النهاية، ولن يتم قبول أي تعديلات جوهرية بعد هذا التاريخ، مما يستدعي من قادة المدارس ومسؤولي النظام في الإدارات التعليمية إجراء عمليات مطابقة دقيقة بين الواقع الفعلي والبيانات الرقمية المسجلة.
البعد الاستراتيجي وعلاقته برؤية 2030
ينسجم هذا التحرك الدقيق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع التعليم، والتي تركز على التحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي. فمن خلال الحصول على أرقام دقيقة ومحدثة، تتمكن الوزارة من توجيه الموارد المالية والبشرية إلى الأماكن التي تحتاجها فعلياً، مما يقلل من الهدر ويعزز من كفاءة المنظومة التعليمية. كما تساهم هذه البيانات في دعم الدراسات التربوية وقياس مؤشرات الأداء بدقة عالية، مما ينعكس إيجاباً على نواتج التعلم.
دور الإدارة العامة للتحول الرقمي
وتتولى الإدارة العامة للتحول الرقمي بالوزارة، ممثلة في إدارة التقارير الإحصائية، مهمة المتابعة اللحظية لسير عمليات التحديث. وقد ألزمت الوزارة جميع الإدارات باتباع الدليل الإرشادي الخاص باللقطة المعلوماتية لضمان توحيد معايير الإدخال، مؤكدة أن دقة البيانات هي مسؤولية تضامنية تبدأ من المدرسة وتنتهي عند متخذ القرار في الوزارة، لضمان بيئة تعليمية متكاملة تخدم ملايين المستفيدين.
