جددت الهيئة السعودية للمياه دعوتها العاجلة لكافة الممارسين والعاملين في قطاع أنشطة نقل المياه اللاشبكية، بضرورة الإسراع في تصحيح أوضاعهم القانونية والفنية، وذلك مع قرب انتهاء المهلة المحددة للمرحلة الأولى والتي توافق يوم 31 ديسمبر الجاري. وتأتي هذه الدعوة في إطار سعي الهيئة لضبط وتنظيم هذا القطاع الحيوي، وضمان تطبيق كافة الاشتراطات التنظيمية والفنية المعتمدة التي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمستفيدين.
اشتراطات المرحلة الأولى وأهميتها
أوضحت الهيئة أن المرحلة الحالية تركز على أساسيات الامتثال، حيث تشمل الاشتراطات الفنية والتنظيمية عدة جوانب جوهرية، يأتي في مقدمتها الفحص الدوري للناقلات (الصهاريج) للتأكد من سلامتها الميكانيكية وصلاحيتها للسير على الطرق، بالإضافة إلى الالتزام بـ الهوية البصرية المعتمدة التي تمكن الجهات الرقابية والمستفيدين من التعرف على الناقلات المرخصة والموثوقة. وتعد هذه الخطوات تمهيداً ضرورياً للانتقال إلى المرحلة الثانية التي ستتضمن اشتراطات فنية تكميلية أكثر دقة.
سياق التنظيم وأهدافه الاستراتيجية
تأتي هذه التحركات التنظيمية ضمن سياق أوسع يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للمياه في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى استدامة الموارد المائية وتحسين جودة الخدمات. تاريخياً، كان قطاع نقل المياه عبر الصهاريج (القطاع غير الشبكي) يعمل بآليات متباينة، مما استدعى تدخلاً تنظيمياً لتوحيد المعايير. وتسعى الهيئة من خلال هذه اللوائح إلى أتمتة وحوكمة عمليات توزيع المياه الصالحة للشرب وكذلك خدمات تجميع مياه الصرف الصحي، بما يضمن تكاملها مع الشبكات الرئيسية للمياه.
الأثر المتوقع: جودة وسلامة واستدامة
يحمل تنظيم أنشطة نقل المياه اللاشبكية أبعاداً وتأثيرات إيجابية متعددة على الصعيدين المحلي والوطني:
- تعزيز الصحة العامة: يضمن الترخيص والرقابة خلو صهاريج النقل من الملوثات، مما يعزز سلامة مياه الشرب الواصلة للمنازل والمنشآت.
- الأثر الاقتصادي: يساهم تنظيم القطاع في القضاء على العشوائية والتستر التجاري، ويوفر بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين النظاميين.
- تحسين المشهد الحضري: الالتزام بالهوية البصرية الموحدة يحد من التشوه البصري ويضفي طابعاً حضارياً على الخدمات اللوجستية داخل المدن.
آلية التصحيح والرقابة اللاحقة
أشارت الهيئة السعودية للمياه إلى أن بوابة التصحيح والتقديم للحصول على التراخيص النظامية متاحة إلكترونياً عبر موقعها الرسمي، داعية الجميع للاستفادة من الأيام المتبقية قبل إغلاق المهلة. وشددت الهيئة على أن انتهاء تاريخ 31 ديسمبر سيعقبه مباشرة إطلاق حملات رقابية مكثفة وجولات تفتيشية ميدانية لرصد المخالفين، وسيتم تطبيق الإجراءات النظامية وضبط المخالفات بحق من لم يلتزم بالاشتراطات، وذلك لضمان استمرارية جودة الخدمات وحماية حقوق المستفيدين.
