موعد تداول أسهم نفوذ للمنتجات الغذائية في السوق الرئيسية

أعلنت «تداول السعودية» بشكل رسمي عن صدور الموافقة على إدراج وبدء تداول أسهم شركة «نفوذ للمنتجات الغذائية» في السوق الرئيسية (تاسي)، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 يناير الحالي، في خطوة تمثل نقلة نوعية لمسيرة الشركة في الأسواق المالية.

وأوضحت «تداول» في بيانها أن تداول أسهم الشركة سيتم بالرمز (2288) ضمن قطاع (إنتاج الأغذية)، وهو القطاع الذي يشهد نموًا ملحوظًا في المملكة. كما أشارت إلى أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون بنسبة 10% صعوداً وهبوطاً، وهي النسبة المعمول بها في السوق الرئيسية، مما يعكس استقرار القواعد التنظيمية التي ستخضع لها الشركة بعد انتقالها.

تفاصيل الانتقال من السوق الموازية

يأتي هذا الإعلان تتويجاً للجهود التي بذلتها الشركة خلال الفترة الماضية، حيث كانت «تداول السعودية» قد أعلنت في 31 ديسمبر الماضي عن موافقتها على طلب شركة نفوذ للمنتجات الغذائية الانتقال من «نمو – السوق الموازية» إلى السوق الرئيسية. ويعد هذا الانتقال مؤشراً قوياً على نضج الشركة واستيفائها لكافة المعايير الصارمة المطلوبة للإدراج في السوق الرئيسية، بما في ذلك متطلبات السيولة، والقيمة السوقية، ومعايير الإفصاح والشفافية العالية.

أهمية الانتقال إلى السوق الرئيسية (تاسي)

يعتبر الانتقال من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية (تاسي) حدثاً جوهرياً لأي شركة مساهمة، حيث يفتح الباب أمام قاعدة أوسع من المستثمرين، بما في ذلك الصناديق الاستثمارية الكبرى والمستثمرين الأجانب المؤهلين الذين يركزون تداولاتهم غالباً في السوق الرئيسية. كما يسهم هذا الانتقال في تعزيز السيولة اليومية للسهم، ورفع مستوى الثقة لدى المساهمين والعملاء والموردين على حد سواء، نظراً لمتطلبات الحوكمة المتقدمة التي تفرضها السوق الرئيسية.

سياق اقتصادي ورؤية 2030

ينسجم هذا الإدراج مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى تنمية سوق مالية متقدمة وناجحة، بما يعزز من دور السوق المالية كقناة رئيسية للتمويل والاستثمار. وتعمل الجهات التنظيمية في المملكة باستمرار على تشجيع الشركات الواعدة في السوق الموازية على النمو والتوسع لتحقيق شروط الانتقال للسوق الرئيسية، مما يزيد من عمق السوق المالية السعودية ويجعلها أكثر جاذبية لرؤوس الأموال المحلية والدولية.

وعلى صعيد القطاع، يمثل إدراج المزيد من شركات إنتاج الأغذية في السوق الرئيسية دعماً لاستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، حيث يتيح للشركات العاملة في هذا المجال الوصول إلى التمويل اللازم للتوسع في خطوط الإنتاج والابتكار، مما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمستهلك النهائي.