في خطوة تعكس متانة المركز المالي للشركة وثقتها في تدفقاتها النقدية المستقبلية، أقر مجلس إدارة شركة نفوذ للمنتجات الغذائية، أمس، سياسة جديدة لتوزيع الأرباح المرحلية على المساهمين تغطي فترة ثلاث سنوات، تبدأ من العام المالي 2026م وتنتهي في 2028م. وقد أوضحت الشركة في بيان رسمي نُشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أن هذه السياسة ستخضع لموافقة الجمعية العامة للمساهمين التي سيتم الإعلان عن موعد انعقادها في وقت لاحق.
تفاصيل التوزيعات النقدية المقترحة
وفقاً للبيان الصادر، وضعت الشركة خارطة طريق واضحة للعوائد النقدية، حيث تعتزم توزيع الأرباح بشكل ربع سنوي وبنسق تصاعدي، وذلك بواقع:
- عام 2026م: توزيع 0.20 ريال للسهم الواحد.
- عام 2027م: زيادة التوزيع ليصبح 0.22 ريال للسهم الواحد.
- عام 2028م: الوصول إلى 0.24 ريال للسهم الواحد.
وأكدت الشركة أن هذه الأرقام تمثل حداً أدنى مستهدفاً، مما يمنح المستثمرين رؤية واضحة حول العوائد المتوقعة لاستثماراتهم خلال السنوات القادمة.
السياق الاقتصادي وأهمية القرار
يأتي هذا القرار في سياق تحول نوعي يشهده السوق المالي السعودي، حيث تتجه الشركات المدرجة نحو تبني سياسات توزيع أرباح شفافة وطويلة الأمد، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في علاقات المستثمرين. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في قطاع المنتجات الغذائية، الذي يُعد من القطاعات الدفاعية الحيوية في الاقتصاد السعودي، والذي يشهد نمواً مستمراً مدفوعاً بزيادة الطلب المحلي ومبادرات الأمن الغذائي ضمن رؤية المملكة 2030.
إن الإعلان عن سياسة توزيعات لثلاث سنوات مقبلة يبعث برسائل طمأنة قوية للمجتمع الاستثماري، محلياً وإقليمياً، حول استقرار الشركة المالي وقدرتها على توليد السيولة، مما يعزز من جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن عوائد دورية مستقرة، ويساهم في تقليل مخاطر التذبذب السعري.
التوازن بين النمو المستدام ومكافأة المساهمين
أشارت "نفوذ" إلى أن هذه السياسة تأتي ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى تحقيق المواءمة بين توزيع الأرباح وبين متطلبات التوسع التشغيلي. وأوضحت الشركة أن اعتماد هذه التوزيعات لن يخل بخططها التوسعية المستقبلية أو التزاماتها التعاقدية؛ حيث تواصل الشركة تنفيذ استراتيجيتها للنمو المستدام المرتكزة على الابتكار، وجودة الربحية، والانضباط المالي.
واختتمت الشركة بيانها بالتنويه إلى أن مجلس الإدارة يحتفظ بحق تعديل أو إيقاف هذه التوزيعات بناءً على الظروف الجوهرية للسوق أو أي متغيرات تنظيمية، وذلك لضمان مصلحة الشركة ومساهميها على المدى الطويل.
