أعلنت العاصمة السورية دمشق، اليوم الاثنين، بشكل رسمي عن تفاصيل وملامح الليرة السورية الجديدة، في خطوة مفصلية تأتي بعد نحو عام من التحولات السياسية الكبرى وانتهاء حقبة الحكم السابق التي استمرت لعقود. وقد جاء هذا الإعلان عبر وكالة الأنباء السورية "سانا"، ليدشن مرحلة اقتصادية تهدف إلى إعادة هيكلة النظام النقدي في البلاد.
سياق التحول الاقتصادي وإعادة الهيكلة
يأتي قرار إصدار العملة الجديدة في توقيت حساس يمر به الاقتصاد السوري، حيث تسعى القيادة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع إلى تجاوز تركات التضخم المفرط وتدهور القيمة الشرائية التي عانت منها البلاد لسنوات طويلة. وتعد عملية "حذف الأصفار" (Redenomination) إجراءً اقتصادياً متعارفاً عليه دولياً تلجأ إليه الدول لتبسيط العمليات الحسابية، وتقليل تكلفة طباعة النقد، واستعادة الثقة النفسية بالعملة الوطنية.
وخلال الحفل الذي أقيم في قصر المؤتمرات بدمشق، أكد الرئيس الشرع أن هذه الخطوة ليست مجرد تغيير شكلي، بل هي جزء من رؤية شاملة لطي صفحة الماضي وبدء مرحلة جديدة تعكس الهوية الوطنية السورية الجامعة، بعيداً عن شخصنة الرموز الوطنية، حيث تم تصميم العملة لتعبر عن الجغرافيا والتراث السوري.
مواصفات الليرة الجديدة والفئات المطروحة
من جانبه، استعرض حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، الجوانب الفنية للعملة الجديدة، موضحاً أنها ستصدر في ست فئات نقدية هي: (5، 10، 25، 50، 100، و500 ليرة). وأشار إلى أن المعادلة النقدية ستكون بأن تعادل الليرة الجديدة الواحدة 100 ليرة من العملة القديمة، مما يعني حذف صفرين من القيمة الاسمية دون المساس بالقيمة الحقيقية للقدرة الشرائية أو حجم الكتلة النقدية في السوق.
وتتميز الإصدارات الجديدة بمواصفات عالمية تشمل:
- عناصر أمان متقدمة: للحد من عمليات التزوير وحماية الاقتصاد الوطني.
- خصائص لذوي الإعاقة: تم تضمين علامات بارزة وملموسة لتسهيل التعرف على الفئات النقدية من قبل المكفوفين وضعاف البصر، في خطوة تعكس الاهتمام بالدمج المجتمعي.
- تصاميم وطنية: تعكس معالم سوريا الحضارية والتاريخية.
الجدول الزمني وآلية الاستبدال
أوضح المصرف المركزي أن عملية طرح العملة ستبدأ فعلياً في الأول من يناير 2026، وستستمر لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد. ولضمان سلاسة الانتقال، تم اعتماد خطة لوجستية تشمل:
- تخصيص نحو ألف منفذ و66 شركة لإجراء عمليات الاستبدال.
- مجانية الاستبدال بالكامل دون فرض أي رسوم أو ضرائب.
- فترة تعايش بين العملتين، حيث يُلزم التجار بقبول العملتين القديمة والجديدة معاً حتى انتهاء المهلة المحددة.
ويهدف هذا المشروع الطموح إلى تشجيع المواطنين على إعادة أموالهم المكتنزة في المنازل إلى القطاع المصرفي، مما يعزز السيولة في البنوك ويدعم عجلة الإنتاج والاستثمار، باعتبار القطاع المصرفي هو العصب الرئيسي لأي نهضة اقتصادية مرتقبة.
