في خطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بمنظومة خدمات الحج والعمرة، أصدرت وزارة البلديات والإسكان، بالتعاون الوثيق مع وزارة السياحة، حزمة شاملة من الاشتراطات البلدية المحدثة لتنظيم قطاع النُزل المؤقتة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتأتي هذه الخطوة لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، مع التركيز على الامتثال الصارم لمعايير السلامة والبيئة العمرانية خلال موسم الحج.
سياق التطوير ومستهدفات رؤية 2030
لا يمكن فصل هذه الإجراءات التنظيمية عن السياق العام لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين. وتنسجم هذه الاشتراطات بشكل مباشر مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030" وبرنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، الذي يهدف إلى تيسير استضافة المزيد من المعتمرين والحجاج، والوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول عام 2030. ويتطلب هذا الهدف الطموح بنية تحتية قوية ومرافق إيواء تتمتع بأعلى درجات الجاهزية والأمان، مما يجعل تنظيم النُزل المؤقتة ضرورة ملحة لاستيعاب الأعداد المتزايدة مع الحفاظ على جودة التجربة الروحانية.
معايير فنية وهندسية صارمة
أوضحت الوزارة أن النطاق الزمني لهذه الاشتراطات يركز على النُزل المخصصة للعمل موسمياً خلال فترة الحج. وقد وضعت الوزارة شروطاً دقيقة لمنح التراخيص، أبرزها:
- موافقات الدفاع المدني: ربط التراخيص باستيفاء كافة اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.
- الكود العمراني: إلزام المستثمرين بتطبيق كود البناء السعودي، مع مراعاة المعايير الإنشائية التي تضمن متانة المباني.
- الهوية البصرية: التركيز على خلق هوية عمرانية تنسجم مع الطابع التراثي والروحاني للمدينتين المقدستين، بما يعالج التشوه البصري ويحسن المشهد الحضري.
- سهولة الوصول: تهيئة المرافق والأرصفة لتكون صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، تماشياً مع المعايير العالمية للإتاحة.
الرقابة الصحية والأمنية
على الصعيد التشغيلي، لم تكتفِ الوزارة بالجانب الإنشائي، بل فرضت رقابة صارمة على بيئة التشغيل اليومية. شملت اللوائح إلزامية توفير شبكة كاميرات مراقبة أمنية لضمان ضبط الأمن في المواقع، بالإضافة إلى معايير دقيقة للنظافة العامة، الصيانة الدورية، وإدارة النفايات بطرق صحية.
وفيما يخص الكوادر البشرية، اشترطت اللوائح حصول جميع العاملين في هذه النُزل على شهادات صحية موثقة تثبت خلوهم من الأمراض السارية، مع الالتزام الكامل بأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لضمان تقديم خدمة احترافية وآمنة.
الأثر الاقتصادي المتوقع
من المتوقع أن يسهم هذا التنظيم الجديد في تحفيز البيئة الاستثمارية في قطاع الضيافة الموسمي. فمن خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تشجع الوزارة المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم في تطوير مباني الضيافة، مما يرفع من التنافسية ويؤدي في النهاية إلى تحسين مستوى رضا الحجاج عن الخدمات السكنية المقدمة لهم، ويعزز من مكانة المملكة كوجهة رائدة في إدارة الحشود والسياحة الدينية.
