في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق المستفيدين، طرح المركز الوطني للتفتيش والرقابة في المملكة العربية السعودية مشروعاً تنظيمياً جديداً عبر منصة «استطلاع»، يستهدف حوكمة إجراءات الاعتراض على المخالفات الصادرة من الجهات الحكومية المختلفة. ويأتي هذا التحرك لوضع معايير دقيقة لتشكيل لجان النظر في الاعتراضات وآليات عملها، بما يضمن توحيد المسارات النظامية بدءاً من تقديم الطلب وحتى صدور القرار النهائي.
سياق تنظيمي يواكب رؤية 2030
يأتي هذا المشروع في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لتحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الأداء الحكومي، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتعد حوكمة العمليات الرقابية وفصل السلطات في إجراءات ضبط المخالفات والاعتراض عليها ركيزة أساسية لتعزيز ثقة القطاع الخاص والمستثمرين في البيئة التشريعية. ويسعى المركز الوطني للتفتيش والرقابة، منذ تأسيسه، إلى القضاء على الاجتهادات الفردية وتوحيد المعايير الرقابية، مما يساهم في تقليل النزاعات الإدارية وتخفيف العبء عن المحاكم الإدارية مستقبلاً.
تشكيل لجان مستقلة وضمانات الحياد
ألزمت القواعد الجديدة الجهات الحكومية بتشكيل لجان نظر مستقلة بقرار من الوزير المختص، تتألف من ثلاثة أعضاء كحد أدنى. ولضمان الكفاءة والمهنية، اشترط التنظيم وجود عضو قانوني، وعضو فني متخصص في النشاط، وعضو مستقل من خارج الجهة. وشددت المسودة على مبدأ «الحياد التام»، حيث منعت أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه تابعين إدارياً للجهة التي باشرت ضبط المخالفة، مع إتاحة الحق للمعترض في طلب رد أي عضو في حال وجود تعارض مصالح أو سبب يخل بالنزاهة.
المدد الزمنية وآلية الاعتراض
منحت القواعد المتظلمين مهلة زمنية كافية تصل إلى 60 يوماً لتقديم اعتراضاتهم عبر «المنصة الوطنية للتفتيش والرقابة» من تاريخ التبليغ بالمخالفة. وفي المقابل، ألزمت اللجان بالبت في الطلبات خلال 15 يوماً فقط من اكتمال البيانات، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة لمدة 10 أيام عند الضرورة. ونصت اللائحة على أن عدم صدور قرار من اللجنة خلال المدة النظامية المحددة يُعتبر «رفضاً ضمنياً» للاعتراض، مما يفتح المجال مباشرة للمتظلم للتوجه إلى القضاء الإداري لحفظ حقوقه.
تعليق العقوبات والأثر الاقتصادي
من أبرز ما جاء في التنظيم الجديد هو منح اللجنة صلاحية تعليق تنفيذ العقوبة مؤقتاً إذا ثبت أن تنفيذها سيلحق بالمعترض ضرراً جسيماً لا يمكن تداركه، بشرط ألا تكون المخالفة مرتبطة بحالات الغش أو التأثير المباشر على الصحة العامة. ويحمل هذا البند أهمية اقتصادية كبرى، حيث يحمي المنشآت التجارية من التعثر نتيجة غرامات قد يثبت لاحقاً عدم صحتها. كما رسخت القواعد الاعتماد الكامل على القنوات الرقمية، معتبرة التبليغ عبر المنصة الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية فور إرساله، مما ينهي عهد التبليغات الورقية التقليدية.
