أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عن طرح الإصدار الثالث من دليل متطلبات لائحة تعيين جهات تقويم المطابقة، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى إحكام الرقابة وضبط الجودة. وتلزم هذه التحديثات جميع المنشآت العاملة محليًا ودوليًا بتطبيق اشتراطات فنية دقيقة، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الرقابة وضمان أعلى مستويات السلامة للمنتجات الواردة إلى أسواق المملكة.
السياق العام لتطوير منظومة الرقابة الغذائية والدوائية
تاريخياً، أخذت المملكة العربية السعودية على عاتقها مسؤولية حماية الصحة العامة من خلال تأسيس هيئة الغذاء والدواء لتكون الجهة المرجعية الأولى لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية. ومع التطور المتسارع في حركة التجارة العالمية وتزايد حجم الواردات، برزت الحاجة الماسة لتحديث اللوائح التنظيمية بشكل دوري. يأتي هذا الإصدار الجديد ليتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تشدد على جودة الحياة وسلامة المستهلك، حيث تسعى الهيئة من خلال هذه التحديثات إلى سد أي ثغرات رقابية قد تنشأ نتيجة التطورات الصناعية والتجارية الحديثة، مؤكدة التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحساس.
آليات التفتيش وضوابط جهات تقويم المطابقة
كشف قطاع العمليات في الهيئة عن اعتماد آليات رقابية مشددة لمنح شهادات التعيين لـ جهات تقويم المطابقة داخل المملكة وخارجها. ويستند هذا الإجراء الصارم إلى اللوائح التنفيذية وقرارات مجلس الإدارة لضمان أداء المهام المسندة بأعلى معايير الكفاءة والشفافية. وقد شددت الهيئة على إلزام جهات التفتيش بإجراء جميع عملياتها التفتيشية ميدانيًا في مقار المنشآت المستهدفة، مع التأكيد على التوقف الفوري عن منح الشهادات في حال تعليق أو تقليص نشاط الجهة من قبل الهيئة أو جهات الاعتماد الرسمية. وفيما يخص أنظمة إدارة الجودة، اشترطت التعديلات الجديدة تضمين الرقم الموحد للمنشأة في السجل التجاري ورقم الترخيص الصناعي للمصانع، مع ضرورة مطابقة الاسم التجاري في الشهادة الممنوحة مع السجل المعتمد وعدم الاكتفاء بذكر العلامة التجارية فقط.
الأثر المتوقع للضوابط الجديدة محلياً ودولياً
تحمل هذه التحديثات أهمية كبرى وتأثيراً واسع النطاق على عدة أصعدة. على المستوى المحلي، تضمن هذه الضوابط حماية السوق السعودي من المنتجات الرديئة أو غير المطابقة للمواصفات، مما يعزز ثقة المستهلك في المنتجات المعروضة. إقليمياً، تضع المملكة معياراً ذهبياً للرقابة يمكن أن تحتذي به الدول المجاورة، مما يرفع من مستوى الجودة في المنطقة ككل. أما على الصعيد الدولي، فإن إلزام المصدرين الخارجيين بهذه المعايير الدقيقة يعزز من مكانة المملكة كشريك تجاري يتبنى معايير عالمية صارمة، ويجبر الشركات العالمية على تحسين خطوط إنتاجها الموجهة للسوق السعودي لتتوافق مع هذه المتطلبات.
اشتراطات الكفاءة الفنية والتحاليل المخبرية
حذرت “الغذاء والدواء” المختبرات المعينة من التقاعس عن المشاركة في “اختبارات الكفاءة الفنية” المعتمدة أو تقديم مبررات غير مقبولة، مؤكدة أن تكرار الإخلال بهذه المتطلبات يعرض المختبر لاتخاذ إجراءات صارمة وفق بند العقوبات المعتمد. وفي سياق التحاليل المخبرية، ألزم الدليل الجديد المختبرات بسحب عينتين منفصلتين، مع ضرورة الاحتفاظ بالعينة الثانية لمدة 60 يوماً في حال ظهور نتائج إيجابية للعينة الأولى. كما يجب تعليق أي اختبار يعترض عليه العميل حتى إتمام الإجراءات التصحيحية وموافقة الهيئة على تفعيله. وتطرقت التحديثات إلى الكوادر الفنية، مشترطة حصول المقيّمين الفنيين على درجة البكالوريوس كحد أدنى في تخصصات دقيقة كالأحياء الدقيقة، الكيمياء، الهندسة الطبية، والصيدلة، لضمان جودة التقييم. وأشارت إلى قبول شهادة الدبلوم كحد أدنى للمفتشين الميدانيين، شريطة اجتيازهم برامج تدريبية موثقة تثبت الكفاءة وتوافر الخبرة العملية.
تنظيم الواردات ومدة صلاحية الشهادات
نظمت اللائحة آلية استقبال منشآت التصدير إلى المملكة، مانحة جهات التقييم مهلة 60 يوم عمل لإجراء التفتيش بعد موافقة الهيئة. وأوضحت أن تقارير التفتيش تخضع لمراجعة دقيقة من الهيئة لتقرير الاعتماد النهائي أو توجيه المنشآت لاستكمال إجراءات الخطط التصحيحية. وحدد الدليل مدة صلاحية شهادات المطابقة بسنة واحدة من تاريخ الإصدار لمنتجات محددة، شملت المضافات الغذائية، الأغذية الخاصة بالرضع، مشروبات الطاقة، والمكملات الغذائية. كما تضمنت التعديلات إضافة مجالات جديدة لعمل جهات التقييم، أبرزها منح شهادات المطابقة لإرساليات التبغ بأنواعه المختلفة.
