في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية وتجفيف منابع الفساد، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية “نزاهة” عن مباشرتها لـ 11 قضية جنائية جديدة خلال الفترة الماضية، مؤكدةً أن الإجراءات النظامية جارية بحق المتورطين. تأتي هذه الخطوة كجزء من الحملة الوطنية الشاملة لمكافحة الفساد، والتي تُعد إحدى الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030، الهادفة إلى بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي يعتمد على مبادئ الحوكمة والنزاهة والمساءلة.
إن الكشف المستمر عن هذه القضايا لا يعكس حجم المشكلة فحسب، بل يبرز بشكل أكبر جدية الدولة وعزمها على اجتثاث الفساد من جذوره، بغض النظر عن مناصب المتورطين أو مكانتهم. هذا التوجه يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويرسل رسالة قوية للمستثمرين المحليين والدوليين بأن بيئة الأعمال في المملكة تخضع لرقابة صارمة وتضمن تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة، مما يساهم في جذب الاستثمارات النوعية التي تدعم التنمية المستدامة.
تفاصيل أبرز القضايا التي تم الكشف عنها:
- القضية الأولى: بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، تم إيقاف مدير مشاريع مقيم يعمل في كيان تجاري تابع للصندوق، وذلك لحصوله على مبلغ 2,175,000 ريال كرشوة من مواطنين اثنين ومقيم آخر (تم إيقافهم جميعاً) مقابل ترسية مشروع وترتيب أعمال بالباطن.
- القضية الثانية: القبض على موظف بالشؤون الصحية متلبساً باستلام 500,000 ريال، وهي جزء من رشوة متفق عليها بقيمة 10 ملايين ريال، لتسهيل ترسية مشروعين بقيمة تتجاوز 384 مليون ريال. وتم إيقاف المدير التنفيذي للشركة الراشية ومسؤولين في الشؤون الهندسية.
- القضية الثالثة: إيقاف ثلاثة موظفين في الأحوال المدنية لتلقيهم 850,000 ريال مقابل تسجيل مواليد وإصدار هويات وطنية بطريقة غير نظامية.
- القضية الرابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية، أُوقف ضابط صف متقاعد لاستيلائه على 2,160,000 ريال من مضبوطات قضايا جنائية أثناء عمله.
- القضية الخامسة: القبض على موظف أمانة متلبساً باستلام 300,000 ريال من أصل 800,000 ريال متفق عليها، لتسهيل إجراءات تراخيص أرض خام.
- القضية السادسة: إيقاف ضابط صف بالدفاع المدني لطلبه مبالغ مالية من كيانات تجارية مقابل التغاضي عن مخالفات السلامة.
- القضية السابعة: إيقاف عسكري بمركز شرطة ومواطنين اثنين لاشتراكهم في الاستيلاء على 1,400,000 ريال من أحد المقيمين.
- القضية الثامنة: إيقاف موظف أمانة وعضو لجنة فحص عروض لحصوله على 20,000 ريال مقابل تسهيل ترسية مشروع.
- القضية التاسعة: إيقاف موظف بوزارة البيئة والمياه والزراعة ومقيم لتلقيهما أموالاً مقابل تحديث أهلية الدعم الزراعي بناءً على بيانات وهمية.
- القضية العاشرة: إيقاف موظف أمانة ومقيم لتلقيهما مبالغ مالية مقابل إصدار رخص بناء وشهادات إتمام بناء بشكل غير نظامي.
- القضية الحادية عشرة: إيقاف موظف بهيئة تطوير منطقة لتوظيفه زوجته في شركة متعاقدة مع جهة عمله بشكل وهمي (دون حضور).
وقد شدد المتحدث الرسمي للهيئة على أن “نزاهة” مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل وظيفته لتحقيق مصالح شخصية، مؤكداً أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين دون أي تهاون.
